أصدر القضاء الفرنسي أمس الجمعة حكماً بإدانة 6 طلاب، لضلوعهم في جريمة قتل مدرّس التاريخ صامويل باتي "ذبحاً" على يد متطرف، عام 2020.
وقضت محكمة الأحداث بسجن الطلاب الـ6 لفترات تراوحت بين 14 شهراً وعامين، ولكن مع وقف التنفيذ أو مخففة. حيث لن يقضي أي من المدانين وقتاً خلف القضبان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتعرّض المدرس الفرنسي الذي كان يبلغ من العمر 47 عاماً، للطعن ثم الذبح في تشرين الأول 2020، وذلك قرب المدرسة التي يدرّس فيها في (كونفلان سان-أونورين) في منطقة باريس، على يد عبد الله أنزوروف، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني، قبل أن يلقى مصرعه برصاص الشرطة.
وأقدم المتطرف الذي كان يبلغ 18 عاماً، على قتل الأستاذ على خلفية عرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس عن حرية التعبير، وهنّأ نفسه في رسالة صوتية بالروسية لأنه "انتقم للنبي".
وانتقد المحامون الممثلون لعائلة باتي والمقربون منه، الأحكام المخففة الصادرة، معتبرين أنها تبعث "بإشارة سيئة" وليست بقدر فظاعة الجريمة.
وقالت المحامية فيرجيني لوروا: "قطع رأس رجل في الشارع ليس أمرا عابرا"، مؤكدة أن العائلة يتملّكها "الغضب وخيبة الأمل" و"عدم استيعاب" الأحكام.
وجاء الاعتداء في أعقاب تهديد إرهابي مرتفع بعدما أعادت مجلة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة التي استهدفها هجوم متطرف في يناير عام 2015، نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد قبل أسابيع من مقتل المدرّس.
أحكام الطلاب المتورطين
وجرت المحاكمة الأخيرة خلف أبواب موصدة، نظرا لأن أعمار المتهمين تراوح بين 16 و18 عاما. وجرت محاكمة خمسة من المراهقين، الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 14 و15 عاما آنذاك، بتهمة التآمر لارتكاب أعمال عنف مشددة. وهم متّهمون بمراقبة المناطق المحيطة بالمدرسة وتحديد هوية باتي للمهاجم، لقاء مكافأة.
وحكم على أربعة منهم بالسجن مع وقف التنفيذ لفترات بين 14 و18 شهراً. أما الخامس، فحكم عليه بالسجن عامين مع وقف تنفيذ 18 شهراً منها، على أن يقوم بوضع سوار إلكتروني خلال الأشهر الستة المتبقية من المدة الإجمالية للحكم.
كما مثلت مراهقة سادسة، كانت تبلغ 13 عاماً، حين وقعت الأحداث، بتهمة الافتراء لتأكيدها أن باتي طلب من التلاميذ المسلمين في الفصل مغادرة الصف قبل أن يعرض الرسوم. لكن تبيّن أن ما أدلت به كان خطأ، إذا أنها لم تكن حاضرة في هذا الفصل الدراسي. وتمّ الحكم عليها بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ.