إدارة "النفوس" توضح الوضع القانوني لسوريات مسلمات تزوجن مسيحيين

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية في حكومة النظام، أحمد رحال، "إن الزواج بين مسيحي ومسلمة باطل ولا يتم تنفيذه بالمحاكم السورية حتى لو تم تنفيذه في أي بلد، لأنه مخالف للقوانين السورية".

وأوضح رحال في حديثه مع إذاعة "المدينة إف إم" الموالية، أن الزواج في سوريا نوعان، شرعي للمسلمين وكنسي للمسيحيين، وبالتالي "يجب أن يكون الزوجان من الديانة نفسها".

وأضاف: "إذا تم الزواج بعقد مدني خارج القطر بين سوري وسورية أو عربية أو أجنبية، وكان غير مخالف لقانون الأحوال الشخصية، فهذا الزواج يلزمه إكساء صيغة تنفيذ بالمحاكم المختصة ويتم تسجيله في سوريا".

وأشار إلى أن الأحوال المدنية في سوريا هي جهة تنفيذية فقط، وبالتالي لا يمكنهم تنفيذ أي صك مخالف لقوانين الأحوال الشخصية، مبيناً أنهم ينفذونه فقط بناءً على قرار المحاكم.

وقال المحامي أحمد الخير فيما يخص هذا الموضوع، "إن الزواج المختلط مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ويسمى زواجا فاسدا، أي لا يتم تسجيلهما زوجين في الأحوال المدنية، ولكن يُعترف بآثار الزواج، ومن آثار الزواج الأولاد".

وأكد الخير أنه يتم تسجيل الأطفال لاسم الأم في حال كانت الأم مسلمة والأب مسيحي، ويحصلون على دفتر عائلة يثبت وجود الأولاد لكن لا يتم وضع اسم الأب في الدفتر.

وأضاف: أن "الأم لا يتم تسجيلها في النفوس بصفتها متزوجة أي تبقى عزباء، ويتم تسجيل الأطفال على اسمها ويحصلون على لقبها (كنيتها) فقط".

ويحكم الزواج في سوريا قانون الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953، مع تعديلاته، ويستند في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون بعض المسائل المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية والطائفة الدرزية وفق ما نصت عليه المواد /306/ و/307/ و/308/ من أحكام هذا القانون.