طالب الأهالي في مدينة اللاذقية بإعادة دعم مادة الخبز لجميع الفئات، وذلك بسبب عدم قدرة العديد من العلائلات التي استُبعدت من الدعم على شراء الخبز بالسعر غير المدعوم.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية، أمس السبت، فإنّ المُستبعدين من الدعم هم عملياً يُعدّون من ذوي الدخل المحدود، حيث شملهم رفع الدعم تحت بند أخطاء تنفيذ تطبيق إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه.
وأشار الأهالي إلى أنه على الرغم من تحديد مخصصات الخبز المدعوم عبر "البطاقة الذكية " لكل عائلة والتي هي بالأساس غير كافيةن فإن شراء نصف الكمية مدعومة وربطة أخرى غير مدعومة يعد أفضل من شراء كامل الكمية التي تحتاجها العائلة بالسعر الحر.
وقال أحد أهالي مدينة اللاذقية إنه إذا كانت العائلة مكوّنة من 6 أشخاص فهي تحتاج إلى نحو 5 آلاف ليرة سورية يومياً لشراء الخبز بالسعر الحر، أي 150 ألف ليرة شهرياً وهو ما يتجاوز راتب الموظف.
" أخطاء تنفيذ إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه"
وتساءل المواطنون الذين رُفع الدعم عنهم عن كيفية الرفع بكبسة زر من قبل المعنيين، في حين إعادته وتصحيح الخطأ يحتاج إلى إجراءات روتينية يجب على المواطن القيام بها من دائرة إلى أخرى ليثبت بأنه فقير ويحتاج للدعم.
وجدّدت حكومة النظام السوري هذه المرة عبر لسان عضو المكتب التنفيذي لقطاع "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في محافظة اللاذقية علي يوسف قولها: "إنه بإمكان أي مواطن استبعد عنه الدعم أن يقدم اعتراضا عبر المنصة الإلكترونية الخاصة، وكل مواطن له حق سيعود إليه".
وأضاف أنه تتم متابعة عملية بيع الخبز وإجراء ضبوط تموينية بحق المخالفين، مؤكداً أن السعر الحر لربطة الخبر في الأفران المخصصة كمنافذ للبيع هو 1250 ليرة ولدى المعتمدين 1300 ليرة للربطة الواحدة، في حين أكد أهالي اللاذقية للصحيفة أن المعتمدين يستغلون حاجة المواطن ورفعوا سعر الربطة إلى 1700 ليرة سورية.
وبدأت حكومة النظام، في الأول من شباط الجاري، تطبيق آلية رفع الدعم عن فئات محددة من السوريين، بحجة "إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.