البث المباشر
تعتزم الحكومة الفيدرالية الألمانية التصويت، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يمهّد الطريق لتخفيض فترة منح الجنسية والسماح بحمل جنسية مزدوجة.
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن ما سُمي "قانون الجنسية الحديث" يتضمن تخفيف شروط الحصول على الجنسية، وتخفيض فترة منحها من ثماني إلى خمس سنوات.
وأضافت أن القانون يعطي أيضاً "الحق بالحصول على جنسية مزدوجة (أي الاحتفاظ بالجنسية الأم بعد الحصول على الألمانية) بعد أن كان في السابق يقتصر على مواطني بعض الدول".
وأشار المصادر إلى أنّ الهدف من اللائحة هي "منح الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا لفترة طويلة الحق بالحصول على الجنسية بسهولة وسرعة"، مؤكدة أن القوانين "لن تشمل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بدوافع معادية للسامية أو عنصرية".
"مفتاح حاسم"
من جانبها اعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، في تصريح صحفي، أن قانون الجنسية الجديد سيكون "مفتاحاً حاسماً" لقدرة ألمانيا التنافسية، وأضافت: "نحن في المنتصف، إنها مسابقة عالمية لأفضل العقول، لكننا سنكون قد فزنا بأفضلها في حال تمكنوا من أن يصبحوا جزءاً من مجتمعنا في المستقبل المنظور".
وأضافت: "نريد الأشخاص الذين كانوا جزءاً من مجتمعنا لفترة طويلة أن يكونوا قادرين على مساعدة التنمية الديمقراطية في البلاد"، مشددة على أنه سيتم قبول "أولئك الذين يتبنون مجتمعاً حراً ومتنوعاً" فقط، وأن "العنصرية أو معاداة السامية أو أي شكل آخر من أشكال العداء الإنساني يمثل عقبة أمام التجنس. ولن يكون هناك أي تسامح في هذا الصدد".
الجنسية المزدوجة
وذكرت فيزر أن مشروع القانون الجديد يمهد الطريق أيضاً لأن يكون المرء مواطناً في أكثر من دولة واحدة قائلة: " يشعر العديد من المهاجرين بأنهم ألمان ولكنهم لا يريدون قطع علاقاتهم تماماً مع البلد الذي أتوا منه. ولن يضطروا بعد الآن إلى ذلك".
وتابعت: "إمكانية الحصول على جنسية مزدوجة في مشروع القانون الجديد لها أهمية خاصة بالنسبة للأتراك الذين عاشوا في ألمانيا لسنوات عديدة. لأنه بموجب القانون الحالي، يتعين على الأتراك التخلي عن جنسيتهم التركية قبل أن يتمكنوا من الحصول على الجنسية الألمانية".
تعديلات "غير كافية"
من جانبها رأت مسؤولة مكافحة التمييز في الحكومة الألمانية فردا أتامان، أن القانون الجديد غير كاف إذ يجب إجراء تحسينات كبيرة عليه، مشيرة إلى شرط ورد في مشروع القانون ينص على أن المتقدمين للحصول على الجنسية يجب أن يثبتوا أن لديهم مصدر رزق، وبالتالي إن "الأشخاص ذوي الإعاقة والآباء المطلقين وكبار السن الذين يتلقون سبل العيش لا يمكنهم تلبية المتطلبات".
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، فإن نحو 14 في المئة من المقيمين الألمان لا يحملون جواز سفر ألمانياً، أي ما يقرب من 12 مليون شخص، نحو 5.3 ملايين منهم يعيشون في ألمانيا منذ 10 سنوات على الأقل.
وبحسب بيان الوزارة، فقد تقدم 168 ألفاً و545 شخصاً بطلب الحصول على الجنسية الألمانية في عام 2022. ويتوافق هذا الرقم مع 3.1 في المئة فقط من الأجانب الذين عاشوا في ألمانيا لمدة 10 سنوات على الأقل، وبالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فإن معدل التجنيس في ألمانيا أقل من المتوسط.
