البث المباشر
قتل طفل سوري يبلغ من العمر 11 عاماً في مدينة مرسين التركية خنقاً على يد حارس بناء تركي بعد أن خطفه وطالب عائلته بدفع فدية بقيمة 400 ألف يورو.
وشيّع عشرات السوريين والأتراك جثمان الطفل السوري خالد حياني (12 عاماً) صباح اليوم الأربعاء في مدينة مرسين بعد انتهاء التحقيقات في جريمة قتله.
وفقد السوري سليمان حياني الذي يعمل في تجارة السيارات ابنه خالد حياني (11 عاماً) ظهر يوم أمس الثلاثاء أثناء لعب الطفل في الحديقة الموجودة داخل مجمع سكني حيث تعيش العائلة في منطقة "يني شهير" وسط مدينة مرسين جنوبي تركيا.
وبعد وقت قليل من اختفاء الطفل، تواصل شخص مع العائلة السورية وأبلغهم بأنه اختطف الطفل، مطالباً بدفع فدية بقيمة 400 ألف يورو من أجل إطلاق سراحه، وهددهم بقتله إذا أبلغوا الشرطة.
والد الطفل السوري المغدور على يد مواطن تركي يكشف تفاصيل الجريمة
— تلفزيون سوريا (@syr_television) May 11, 2023
(+18 – يحتوي الفيديو على مشاهد حساسة قد تكون قاسية على البعض )
WARNING: This video contains graphic content and may be upsetting to some people#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/oMUV4obuxD
الكاميرات كانت مغلقة
على إثر ذلك، أبلغ الأب حياني الشرطة بالحادثة، وبناء على التحريات التي أجرتها الفرق المختصة وفحص الكاميرات الأمنية الموجودة في المجمع السكني، تبين أن الطفل لم يغادر المبنى، وعليه بدأت الشرطة بتفتيش الطوابق السفلية للمجمع المكون من ثلاثة أبنية، وعثروا على جثة الطفل ملفوفةً بالسجاد ومرمية على الأرض، حيث تبين بأن الطفل قُتل خنقاً.
وبحسب ما توصلت إليه الشرطة، فإن مفاتيح الطوابق السفلية يملكها حارس البناء ويدعى (حسن ج) وبأن كاميرات المراقبة المؤدية إلى الطوابق السفلية كانت مغلقة يوم الحادثة، وهو ما دفع قوات الشرطة إلى إلقاء القبض عليه والتحقيق معه.
وتحدث أنس أوتر، أحد سكان المجمع، عن اختفاء الطفل بعد عودته من المدرسة يوم أمس، حيث قال: "الحارس أوقف الكاميرات يوم أمس، وهذا يعني أنه كان يخطط لذلك، حيث شاهد أخي الصغير الحارس برفقة صهره ينزلان إلى الطابق السفلي".
قتله بعد طلب الفدية
— تلفزيون سوريا (@syr_television) May 10, 2023
مواطن تركي يقتل طفلاً سورياً خنقاً بعد خطفه من أمام منزله في مدينة #مرسين.. إليك تفاصيل القصة
WARNING: This video contains graphic content and may be upsetting to some people#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/suhIndFirs
"كان يبحث معنا عن الطفل"
وأوضح أوتر للموقع التركي بأن الحارس طلب من الشرطة إذناً للبحث عن الطفل في الطابق السفلي: "الأمر المدهش أننا كنا نبحث عن الطفل برفقة الحارس نفسه، وعندما فشلنا في العثور عليه، اتصلت بالشرطة للبحث في الطابق السفلي، إلا أن الحارس طلب إذناً بالتفتيش".
وقالت ملك إيردان، أحد سكان الموقع، إنها رأت الحارس يتعاطى المخدرات قبل عام ونصف: "أخبرت الإدارة والجيران بذلك، وقلت إن أطفالنا غير آمنين. لكنهم اختاروا أن يكونوا مع الحارس بدلاً من الوقوف بجانبي" إلا أن والد الطفل نفى ظهور أي أعراض تدل على تعاطي الجاني للمخدرات.
خطط لنقل الجثة إلى خارج المبنى
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في مرسين، أن حارس البناء الذي يعمل في هذه الوظيفة منذ 18 عاماً، تواصل مع العائلة عبر رقم هاتف دولي، وطالبهم بدفع مبالغ مالية قدرها 200 ألف دولار، إلى جانب 200 ألف يورو، بالإضافة إلى 400 ألف ليرة تركية، وهو ما أكده والد الطفل في حديثه إلى المراسل.
وأشار المراسل إلى أن الخاطف امهل العائلة إلى يوم الخميس من أجل تسليم المبلغ، وفي حال تواصلت العائلة مع الشرطة سيقدم على قتل الطفل، وهو ما نفذه فور وصول الشرطة.
وأكد المراسل بأن الجاني كان يخطط إلى نقل جثة الطفل في المساء بعد أن وضعها في سجادة كانت موجود في الطابق السفلي، ونقله إلى أحد المناطق لرميها هناك في محاولة لطمس معالم الجريمة.
وجاء في التفاصيل، أن الجاني كان متوتراً جداً بعد قدوم الشرطة إلى المجمع السكني، وهو ما جعل الشرطة وأهالي الطفل بالشك فيه، وعند التحقيق معه أنكر تورطه في الحادثة، إلا أن الشرطة حققت مع زوجته التي اعترفت بتورط زوجها في خطف وقتل الطفل.
وأكدت المعلومات على أن الجاني قدم اعترافه كاملاً بعدما علم بأن زوجته أبلغت الشرطة بتورطه بالحادثة، ومثل الجريمة للشرطة الموجودة في المكان، إلا أن الشرطة لم تبلغ العائلة بالتفاصيل خوفاً من رد فعل العائلة تجاه الجاني، ونقلوا زوجة وأطفال الجاني إلى مكان آمن.
تشييع الطفل إلى مثواه الأخير
وأوضح المراسل أن تقرير الطب الشرعي أشار إلى أن الطفل قُتل خنقاً عند الساعة الرابعة من عصر يوم أمس الثلاثاء، أي في الوقت الذي بدأت قوات الشرطة في البحث عن الطفل.
وصل أقارب العائلة على الطفل خالد في مسجد مركز ميراث النبوة، ودفن في مقبرة "دافول باشا" في ولاية مرسين جنوبي تركيا.
ويعيش في ولاية مرسين، 242.935 لاجئاً سورياً مسجّلين تحت بند "الحماية المؤقتة"، وفقاً لإحصائية نشرتها إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية أيار الماضي.
