تبدأ اليوم الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية بملبورن محاكمة بشأن إعادة 12 امرأة أسترالية و21 طفلاً محتجزين في مخيمات اللاجئين السوريين شمال شرقي سوريا.
وتتمحور القضية حول ادعاءات بأن احتجاز المجموعة غير قانوني وأسئلة حول سبب سماح الحكومات الفيدرالية المتعاقبة لبعض النساء والأطفال بالعودة من دون غيرهم، بحسب موقع "إس بي إس عربي 24" الأسترالي.
وانضمت ثلاث نساء وخمسة أطفال إلى القضية منذ جلسة استماع في حزيران الماضي.
معركة قانونية
وأطلقت منظمة إنقاذ الطفولة (Save The Children) معركة قانونية ضد الحكومة الأسترالية في وقت سابق من هذا العام، مطالبة بإعادة المجموعة المحتجزة من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرقي سوريا.
هذا وأشار المحامي إمريس نيكفابيل التابع للمنظمة إلى أن قوات "قسد" تريد من الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الحكومة الأسترالية، إعادة مواطنيها من مخيم الروج.
وأعيد ثمانية أطفال إلى أستراليا في عام 2019، وفي تشرين الأول من العام الماضي أعيدت أربع نساء و13 طفلاً.