أربع طرق تُمكّنك مِن الحصول على الجنسية التركية

أجرت وكالة "الأناضول" التركية، مسحا حول الطرق التي حدّدتها تركيا للحصول على الجنسية التركية، ولخّصتها في أربع طرق.

وأضافت "الأناضول" في تقرير، أمس الجمعة، أن القوانين المفروضة على طرق الحصول على الجنسية التركية تطبّق على جميع الأجانب، وهي محددة بعدة حالات، ومؤخرا أضيفت إليها الامتيازات المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي، وخاصة في مجال العقارات. 

والطرق الأربعة للحصول على الجنسية التركية هي "الإقامة بغرض العمل بشكل متواصل لمدة 5 سنوات، الزواج من مواطن أو مواطنة تركية، الاستثناء ويتم منح الجنسية في حالات خاصة جدا، الاستثمار الاقتصادي، بمبلغ لا يقل عن 250 ألف دولار، لمدة 3 سنوات على الأقل".

وطريقة الاستثمار الاقتصادي يتفرع منها الاستثمار المباشر، وتشغيل الأتراك، فضلا عن الودائع المصرفية، والتملك العقاري، وكان آخر التعديلات شراء العقار غير المكتمل قيد الإنشاء، عبر عقد يتم رهنه لمدة 3 سنوات على الأقل.

وعبر هذه الطرق القانونية، تضع الحكومة التركية شرطاً أساسياً، وهو عدم ارتباط المتقدمين للحصول على الجنسية، بأي تنظيمات مصنفة إرهابية في تركيا، تخل بأمن وسيادة واستقلال ووحدة البلاد.

إقبال كبير من المستثمرين

وساهمت التعديلات الأخيرة، التي أُقرت قبل نحو شهرين، في تسريع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب، وخاصة العرب، على التملك في تركيا، بغرض الجنسية، وبالفعل بدأ مستثمرون بالحصول على الجنسية بعد إتمام المعاملات.

وحسب "الأناضول"، فإن مستثمرين مِن جنسيات عدة، منها الأردنية واليمنية والليبية والعراقية، حصلت مؤخراً على الجنسية، بعد شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار، ورهنها 3 سنوات، وإتمام معاملاتهم بكافة مراحلها الأمنية وغيرها.

وأفادت هيئة الإحصاء الوطنية التركية، في تقرير لها قبل أيام، بأن نسبة شراء العقارات مِن قبل الأجانب في البلاد عام 2018 ارتفعت بنسبة 78.4% مقارنة بالعام 2017، مع بيع 93 ألفا، و663 عقارا، لافتةً أن العراقيين تصدّروا قائمة مشتري العقارات، وتلاهم إيران، فالسعودية، ثم روسيا، فالكويت، مما يظهر تنوع الجنسيات وتركزها على منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية. 

تجنيس السوريين

منحت تركيا عشرات آلاف السوريين المقيمين واللاجئين على أراضيها الجنسية التركية، في حين ما يزال آلاف ينتظرون دورهم قريباً.

وتساهم عملية تجنيس السوريين في تركيا - وفق "الأناضول" -، بضمان تنظيم وجودهم، وحصولهم على الوثائق القانونية المطلوبة، وضمان حقوقهم في سوق العمل، فضلا عن حريتهم في التنقل والسفر؛ ما يضمن حقوقا إنسانية توازي المواطنين الأتراك.

وكان الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) تحدث أكثر مِن مرة عن ضرورة الاستفادة مِن الكفاءات السورية الموجودة في تركيا بمنحهم الجنسية، فضلا عن تنظيم عمل السوريين، وتحقيق أفضل الشروط المناسبة لهم، حيث جرى منح الأطباء والمهندسين والمدرسين وحملة الشهادات الجامعية، الجنسية في المقام الأول.

يشار إلى أن العديد من السوريين اللاجئين في تركيا حصلوا مؤخراً على الجنسية التركية "الاستثنائية"، حيث أكّد وزير الداخلية التركي (سليمان صويلو) مؤخّراً،  حصول 79 ألف و820 سوريّا على الجنسية، وبات من حقِ نصفهم تقريباً التصويت لاسيما في الانتخابات المحلية القادمة والمزمع عقدها، نهاية شهر آذار المقبل.

ويقيم في تركيا - حسب إحصاءات إدارة الهجرة التركية-، نحو 3.5 ملايين سوري معظمهم يخضعون لـ قانون "الحماية المؤقتة" وينتشرون في جميع الولايات التركّية، وخاصة الولايات القريبة مِن الحدود مع سوريا، بينما يقطن نحو 400 ألف ضمن مخيّمات اللجوء على الحدود.