البث المباشر
أعلنت فرقة "السلطان سليمان شاه" التابعة للجيش الوطني السوري إقالة اثنين من مسؤوليها، بحسب ما قاله قائدها محمد الجاسم "أبو عمشة".
يأتي القرار في وقت تشهد فيه العلاقة بين غرفة القيادة الموحدة "عزم"، وفرقة "السلطان سليمان شاه" حالة من التأزم بعد فتح الغرفة ملف انتهاكات فرقة "أبو عمشة" العاملة في صفوفها وتجاوزاتها بحق المدنيين في منطقة "الشيخ حديد" بريف عفرين.
وقال قائد فرقة "السلطان سليمان شاه" محمد الجاسم "أبو عمشة"، إنه قرر إقالة المسؤول الأمني سيف الجاسم وتكليف الرائد حسان نقرش، وإقالة رئيس المكتب العسكري للفرقة "أبو سراج" وتكليف المقدم عمر الملحم رئيساً للمكتب.
وذكر الجاسم أن قرار الإقالة يأتي "دعما لعمل لجنة تقصي الحقائق ودعماً لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين أياً كانت مواقعهم القيادية".
وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر أن إقالة المسؤول الأمني والقائد العسكري من مناصبهم تمّت ريثما تنتهي اللجنة من عملها، مشيراً إلى أنه "من كان مذنباً يجب أن يحاسب أياً يكن ومن كان بريئاً وجب رد اعتباره".
لأننا ندعم عمل لجنة تقصي الحقائق ولأننا ندعم تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين أياً كانت مواقعهم القيادية، قررت إقالة المسؤول الأمني والقائد العسكري من مناصبهم ريثما تنتهي اللجنة من عملها حتى يتبين البريئ من المذنب، من كان مذنباً يجب أن يحاسب أياً يكن ومن كان بريئاً وجب رد اعتباره pic.twitter.com/ktyQ6v5tcw
— محمد جاسم (أبو عمشة) (@abo33amsha) December 25, 2021
يذكر أن غرفة القيادة الموحدة "عزم" أعلنت في 11 من تشرين الثاني الماضي، قبول عودة فرقة "السلطان سليمان شاه" إلى صفوفها، وعملها ضمن حركة "ثائرون" التي يقودها "فهيم عيسى"، مقابل عدة شروط، كان من ضمنها تعاون الفرقة مع القضاء، وتسليم كل من يثبت عليه تجاوزات وانتهاكات لتسويتها، حيث يولي المكتب الأمني التابع للغرفة اهتماماً خاصاً إلى جانب لجنة مكلفة، لمتابعة ملفات الانتهاكات المعلقة منذ سنوات ضد "أبو عمشة" وفصيله وعدد من أقربائه.
وبدأت "اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين وريفها" المدعومة من قبل فصائل الجيش الوطني، في شهر تشرين الثاني الماضي، عدة جولات في منطقة "الشيخ حديد"، للاستماع إلى شكاوى المدنيين، وتسجيل الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وإفادات الشهود.
"جرائم وانتهاكات"
وكانت مصادر مقربة من "عزم" بدأت بتسريب شهادات عن "جرائم وانتهاكات" أبو عمشة بحق المدنيين في المنطقة التي يسيطر عليها، وبحق عناصره أيضاً، متوعدةً بمحاسبة الفرقة عسكرياً، ولو أدى ذلك إلى استئصالها بشكل كامل.
وقالت هذه المصادر إن غرفة القيادة الموحدة "عزم" شكّلت لجنة للعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها، وستقوم باستدعاء كل شخص يثبت بحقه جرم، إضافة للمطلوبين، وتحويلهم للقضاء ليحاسبوا على انتهاكاتهم، مضيفة أنه"في حال رفض أي شخص تسليم نفسه للقضاء، فستلجأ عزم إلى القوة والحزم لضبط الأمور واعتقال المطلوبين وإعادة الحقوق إلى أهلها، وأي فصيل سيساند المطلوبين أو يقف في وجه القوة المخولة باعتقالهم، سيتم التعامل معه أيضاً بحزم وقوة".
