أصدر وزير العدل في حكومة النظام، أحمد السيد، توجيهات إلى المحامين العامين في المحافظات السورية الواقعة تحت سيطرة النظام، طلب فيها تحريك دعوى الحق العام ضد الأشخاص "المتوارين عن الأنظار" وعلى أن يتم إحضارهم أو القبض عليهم بناء على الاسم الثلاثي للشخص
رأس النظام في سوريا بشار الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق اثنين من القضاة "على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية"..