سلط تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا الضوء على أنماط التعذيب وسوء المعاملة المستمرة في مراكز الاحتجاز في سوريا بين كانون الثاني 2020 ونيسان 2023.
يثير ما سُمي قانون "تجريم التعذيب" الذي حمل الرقم 16، وأصدره بشار الأسد في 29 مارس/ آذار الماضي، الدهشة والاستهجان، ويستدعي السخرية، كونه يأتي في سياق نهج الدجل والاحتيال والتذاكي الذي يتبعه نظام الأسد
تماماً كما تبجّح وفد منظومة الاستبداد الأسدية لـ "اللجنة الدستورية" بـ "رموز الدولة" كبند دستوري، بعد أن كانت تلك المنظومة قد ابتذلت تلك الرموز؛ ها هي المنظومة ذاتها تطرح مؤخراً قوانين "تعاقب" على إضعاف معنويات الشعب أو التعذيب أو السرقة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن نظام بشار الأسد في سوريا، التي يعد فيها التعذيب أمراً روتينياً ومنتشراً، أصدر قانوناً يجرم هذه الممارسة في 30 من آذار الجاري، مؤكدة أن ذلك ليس كذبة أول نيسان.