دعا رئيس الوزراء الفرنسي، ميشال بارنييه، إلى "سياسة أكثر صرامة في قضايا الهجرة والدمج"، مشيراً إلى "عدم الرضا عن السيطرة على سياسات الهجرة الحالية وتأثيرها على
رفضت الجمعية الوطنية في فرنسا تبني مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين الدمج، ما ألحق هزيمة سياسة كبرى بالحكومة الفرنسية.
تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي نسخة "أكثر صرامة" من نص مشروع قانون يسعى لفرض المزيد من الرقابة على الهجرة، وتشديد شروط منح الإقامة والجنسية، ومن المفترض أن تبدأ "الجمعية الوطنية" بدراسة نص المشروع، قبل أن تقره الحكومة رسمياً.