"هزيمة سياسية".. الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض مشروع قانون الهجرة الجديد

ملخص

• الجمعية الوطنية في فرنسا ترفض مشروع قانون الهجرة المثير للجدل.
• اليسار واليمين المتطرف اتحدوا في رفض القانون.
• يثير قانون الهجرة انقسامات داخل السياسة الفرنسية، مع ارتفاع اليمين المتطرف.
• المشروع يتضمن تسهيلات بشأن طرد طالبي اللجوء وتنظيم العمال غير المسجلين، وتعديلات على شروط الإقامة والجنسية ولم الشمل.

رفضت الجمعية الوطنية في فرنسا تبني مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين الدمج، ما ألحق هزيمة سياسة كبرى بالحكومة الفرنسية.

وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة "الخضر"، بأغلبية 270 صوتاً، مقابل موافقة 265 صوتاً، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف، ويؤدي تبنيها إلى وقف دراسة النصّ حتى قبل مناقشة المواد في الجوهر، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي تبنى، في 15 تشرين الثاني الماضي، نسخة "أكثر صرامة" من نصّ مشروع قانون يسعى لفرض مزيد من الرقابة على الهجرة، وتشديد شروط منح الإقامة والجنسية.

اقرأ أيضاً

الشيوخ الفرنسي يتبنى مشروع قانون متشدد للهجرة.. ما أبرز المقترحات الجديدة؟

هزيمة سياسية لماكرون

وجاء التصويت نتيجة اتحاد أصوات اليسار من حزب "فرنسا المتمردة" مع اليمين من حزب "الجمهوريين" واليمين المتطرف من حزب "التجمع الوطني"، الأمر الذي أدى إلى إلحاق هزيمة سياسية ثقيلة بحكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

ورحّب اليسار واليمين المتطرف بتبني مذكرة الرفض، في حين دعا نواب يساريون إلى استقالة وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، الذي كان يراهن على إيجاد طريقة خاصة مع اليمين، لتمرير نصّه في الجمعية الوطنية، بعد تبنّيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة للغاية، وفق الفرنسية.

ويثير موضوع قانون الهجرة بشكل دائم انقسامات داخل الطبقة السياسية الفرنسية التي شهدت تصاعد اليمين المتطرف مع حزب "التجمع الوطني"، كما يحدث في أماكن أخرى من أوروبا حيث تكتسب الأحزاب الشعبوية مزيداً من النفوذ.

ويتضمن مشروع القانون تسهيلات بخصوص طرد طالبي اللجوء الذين يهددون الأمن القومي، والسماح بتنظيم العمال غير المسجلين في بعض المهن، بالإضافة إلى تعديلات عديدة على شروط الإقامة والجنسية ولمّ الشمل، وقيود على برامج الدعم الاجتماعي والصحي، والاستفادة من خدمات مكتب العمل للاجئين.

ويوجد في فرنسا 5.1 ملايين أجنبي في وضع قانوني، ما يعادل 7.6 % من مجموع السكان، وتستقبل فرنسا أكثر من نصف مليون لاجئ، في حين تقدر السلطات أن هناك بين 600 إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.