اعتاد السوريون تضارُبَ القوانين والتعتيمَ الإعلامي على أهداف السلطات الاقتصادية المالية الحاكمة في سوريا، وسَنَّ تشريعاتٍ تخدم فئة محددة تربطها علاقات وطيدة مع القصر الجمهوري.
أصدر "مصرف سورية المركزي" أمس الثلاثاء تعميماً إلى كل شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في مناطق سيطرة النظام، بتحديد سقف الحوالات المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرسـلاً أم مستفيداً بمبلغ مليوني ليرة.
كشف مسؤول في النظام السوري، أن موضوع العملات الرقمية المشفرة في سوريا مؤجل حالياً لأسباب تتعلق بالأولويات وتنتظر الوقت المناسب لتطبيقها، في حين يعاني سكان مناطق سيطرة النظام من أزمات اقتصادية متعددة وغلاء فاحش وضعف القوة الشرائية.