طالب خبير اقتصادي برفع الأجور والرواتب في مناطق سيطرة النظام السوري إلى 10 ملايين ليرة، وطرح عملية نقدية جديدة من فئة الـ100 ألف ليرة سورية، تماشياً مع حالة
أكّد مصدر مسؤول في "برلمان" النظام السوري بأن الموظفين والعاملين بحاجة إلى زيادة جديدة على رواتبهم بمقدار 500 في المئة، كي يتمكنوا من الحصول على متطلبات المعيشة اليومية.
قال رئيس الوزراء في حكومة النظام السوري حسين عرنوس، الأحد، إن زيادة الرواتب الأخيرة لم تكن كافية، وذلك بعد مرور شهر من إقرار زيادة قدرها 100 بالمئة على رواتب الموظفين.
نشطت عمليات البيع والشراء للعقارات بدمشق وخاصةً في العشوائيات وأماكن المخالفات خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي وتدني مستوى المعيشة. وأكد سماسرة عقارات في ركن الدين و"المزة 86" أن عروض البيع أكبر بكثير من الشراء
قال عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، إن بيانات حكومة النظام الأخيرة بخصوص عجز الميزانية، تتعامل مع سعر صرف الدولار وكأنه سيصل إلى 25 ألف ليرة العام المقبل.