البث المباشر
نشطت عمليات البيع والشراء للعقارات بدمشق وخاصةً في العشوائيات وأماكن المخالفات خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي وتدني مستوى المعيشة. وأكد سماسرة عقارات في ركن الدين و"المزة 86" أن عروض البيع أكبر بكثير من الشراء وهذا ما جعل العقارات تقيّم بأقل من سعرها المفترض.
يقول عثمان لموقع تلفزيون سوريا، وهو سمسار عقارات في منطقة ركن الدين وما حولها، إن المنزل الذي كان معروضاً بـ150 مليون ليرة عندما كان الدولار بـ9 آلاف ليرة، يعرض اليوم بـ170 – 180 مليون ليرة والدولار بـنحو 14 ألف ليرة، أي أن سعره كان 16.6 ألف دولار واليوم سعره بين 12 – 13 ألف دولار.
سوريون يبيعون منازلهم في سبيل الهجرة
يبرر عثمان وغيره من المكاتب العقارية انخفاض القيمة بكثرة عروض البيع واضطرار أصحاب المنازل على بيعها، مشيراً إلى أن سبب عروض البيع الكثيرة الرئيسي، هو توجه نسبة كبيرة من سكان تلك المناطق الفقراء نحو الهجرة أو دفع أحد أبنائهم على الأقل للهجرة نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل حاد واستحالة قدرتهم على المعيشة، وانسداد الأفق بتحسن الأوضاع قريباً، حيث تقوم تلك الأسر ببيع منزلها لتأمين تكاليف السفر ثم تنتقل للإيجار ريثما يتم لم الشمل.
بسام وهو سمسار عقارات أيضاً، يقول إن بعض الأسر في المناطق المحيطة بركن الدين مثل مساكن برزة وغيرها باعت منازلها هناك لتأمين كلف سفر أحد أبنائها وتوجهت لشراء منزل أرخص في العشوائيات بنصف القيمة أو أقل.
يقول أبو وائل وهو من سكان ركن الدين ويعمل سائق سرفيس، أنه يسعى لبيع منزله بسعر 150 مليون ليرة ليقوم بتأمين 10 آلاف دولار كلفة هجرة ابنه وأجرة منزل صغير له ولزوجته وابنته الصغيرة. يؤكد أبو وائل أنه لا يملك حالياً حتى كلفة جواز السفر المستعجل، ولهذا السبب بات بيع المنزل أمرا ضروريا.
ووصلت كلفة تأمين حجز جواز السفر المستعجل إلى 9 ملايين ليرة أي نحو 650 دولارا، عبر سماسرة يعملون بهذه المهنة ويروجون لها عبر الإنترنت، بينما انخفض السعر إلى 2 مليون ليرة للحجز فقط. في الحالة الأولى يتم تقديم دفعة أولى وإتمام المبلغ بعد استلام الجواز، وفي الحالة الثانية يتم دفع المبلغ بعد الحجز فقط وهو أسلوب غير مضمون ويشوبه الكثير من الشكوك بالنصب والاحتيال وفقاً للبعض الذين التقاهم الموقع.
عشوائيات دمشق.. بيع جزء من المنزل
بعض الأسر في العشوائيات، قامت ببيع غرفة في المنزل لتأمين مبلغ مالي يكفيهم للعيش عبر بدء عمل بسيط لأحد أفراد العائلة كمصدر رزق، أو لتأجيرها مقابل نحو 300 – 400 ألف ليرة في الشهر. تقول أم رأفت وهي أرملة ولديها طفلتان إنها اضطرت للتخلي عن غرفة في المنزل ومساحة صغيرة خصصتها كمنتفعات، مقابل تأجيرها بـ400 ألف شهرياً كونها لا تملك مصدراً للعيش سوى العمل في المنازل وتحضير الخضراوات للطهي بالتعاقد مع محال الخضر.
تؤكد أم رأفت أنها ستقوم ببيع منزلها العام المقبل عند انتهاء ابنتها من تقديم امتحانات الثانوية العامة لتقوم بتأمين تكاليف الهجرة لها على أمل أن يتم لم الشمل خلال فترة قصيرة قائلةً "الوضع لا يطاق ولم نعد قادرين على تحمل تكاليف المعيشة، والحل الأمثل هو التخلي عن كل شيء مقابل الخروج من سوريا بأسرع وقت".
ويستمر الوضع الاقتصادي في سوريا بالتراجع مع ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة بعد رفع أسعار حوامل الطاقة مؤخراً ما انعكس على أسعار المواد الغذائية الأساسية وسط ضعف الرواتب والأجور في مجابهة التضخم الحاصل، حيث وصل سعر كيلو الأرز القصير أرخص نوع إلى 20 ألف ليرة والسكر 18 ألفا والبيضة الواحد بـألفي ليرة، بينما تجاوز سعر كيلو اللحم الـ150 ألف ليرة وشرحات الدجاج الـ50 ألف ليرة.
