أقرت حكومة النظام السوري، مساء أمس الثلاثاء، خطة وبرامج تنفيذية لتحديد أولويات الإنفاق وضمان تعزيز المخازين من المواد الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية.
كشف رئيس مجلس وزراء النظام، حسين عرنوس، أن قرار رفع الدعم جاء كحل لمعالجة العجز القائم بالموازنة العامة في سوريا، مع عدم القدرة على السير بالحلول الأخرى التقليدية لمعالجة هذا العجز، كاللجوء إلى زيادة وتعزيز الإيرادات العامة.
استنفرت حكومة النظام السوري جهودها خلال الأيام الأخيرة في صحوة متأخرة لإنقاذ موسم الحمضيات في الساحل السوري من الخسائر المتراكمة التي ألمت به بعد وجود فائض كبير في الإنتاج وصعوبة تسويق المحصول وضعف الأسعار.