فشلت حكومة النظام السوري بتطبيق قانون أقرته منذ بداية العام الجاري، يتعلق بمنح موظفي النظام قرضاً قيمته 420 ألف ليرة (نحو 60 دولاراً)، إذ تستمر المصارف بعرقلة الإجراءات منذ أربعة أشهر.
اشتكى سوريون يعيشون في مناطق سيطرة النظام السوري، من وجود حالات تلاعب ونقص في رزم الأموال (باكيتات) وخاصة أن معظم الحالات يتم اكتشافها بعد مغادرة العميل (المواطن المتعامل مع المصرف) لصالة المصرف وهو ما يفقده حق الاعتراض أو المطالبة باستكمال النقص.
يؤكد تحديد وزارة المالية في حكومة النظام السوري، موعد المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للاكتتاب على "سندات وأذونات الخزينة"، في 8 من آب الحالي، أن النظام سيتبع طرقاً غير تقليدية لتمويل الموازنة الجديدة، وفي ظل الشلل شبه التام لعجلة الاقتصاد الم
قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري لمياء عاصي، إن فائض السيولة التي أعلن عنها المصرف المركزي أواخر العام 2020 والتي بلغت نحو 3 تريليونات ليرة سورية، ليست مؤشراً إيجابياً، بل هي دليل على...