البث المباشر
قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري لمياء عاصي، إن فائض السيولة التي أعلن عنها المصرف المركزي أواخر العام 2020 والتي بلغت نحو 3 تريليونات ليرة سورية، ليست مؤشراً إيجابياً، بل هي دليل على ندرة فرص الاستثمار وعدم وجود استراتيجية لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأكدت عاصي أن عدم وجود استراتيجية شاملة وسياسة اقتصادية لمعالجة جوانب مختلفة من المسألة الاقتصادية بشكل متكامل، هو أحد أهم أسباب تراكم السيولة النقدية في المصارف، من دون توظيفها في الاقتصاد الوطني، لأن ذلك سيؤدي إلى صدور قرارات اقتصادية تعالج حالة معينة، بغض النظر عن أنها جزء أساسي من الحالة الاقتصادية العامة في البلد.
كما أن عدم تبني حكومة النظام لبرنامج واضح ومعلن لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وعدم تقديم تسهيلات حقيقية لها بما يتعلق بإجراءات التأسيس والتمويل، إضافة إلى أن البيئة الخارجية المحيطة بالمشاريع صعبة، فهي تتسم بانخفاض الطلب، بسبب معدل التضخم العالي في مناطق سيطرة النظام السوري، وما ينجم عنه من ضعف كبير للقوة الشرائية، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن الوزيرة.
من المسؤول عن السيولة الفائضة في المصارف السورية ؟
تقول عاصي إنه ليس من مهام البنوك أو مسؤولياتها، توفير برامج تنموية خاصة باستثمار هذه الأموال على شكل قروض لمشاريع أو شركات صغيرة أو متناهية الصغر، مرجعة السبب للظروف الكثيرة المحيطة بهذه المشاريع والتي تجعلها عالية الخطورة، وكذلك بسبب عدم كفاية الضمانات المقدمة للحصول على القرض، لأن مخاطر الائتمان إذا تفاقمت وكبرت، فقد تودي بالبنك نفسه.
وتشير عاصي إلى أن مهمة استثمار السيولة الفائضة وخصوصاً في المصارف السورية العامة، يعتبر من مهام المؤسسات الاقتصادية التابعة لحكومة النظام، عبر زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، أو بتوفير فرص عمل منتجة ومجدية للشباب، لتخفيض معدلات البطالة وتحسين القدرة الشرائية للفرد.
وكان مصرف سوريا المركزي، أعلن عن ارتفاع حجم السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي إلى 2.962 تريليون ليرة سورية في نهاية عام 2020، مقارنة مع 2.056 تريليون ليرة في نهاية 2019، بزيادة نسبتها 44%، موضحا أن السيولة الفائضة توزعت بين 1.518 تريليون ليرة لدى المصارف العامة، و708 مليارات ليرة في المصارف الخاصة التقليدية، و736 مليار ليرة في المصارف الخاصة الإسلامية.
