واتهم العديد من المواطنين، جميع الأطراف التي تتاجر بهذه السلعة بالتنصل من المسؤولية، عن طريق تبادل الاتهامات بالاحتكار والتلاعب بالأسعار بين بائع المفرق وتاجر الجملة والموزع.
رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري سعر مبيع كيلو السكر للمستهلك، بعد أن وصل سعره في الأسواق خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 5000 ليرة.