الحجز الاحتياطي

قررت وزارة المالية في حكومة النظام تنفيذ حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 39 شخصاً مع زوجاتهم، على ضوء تحقيقات تجريها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول عقود توريد المواد لوزارة التربية خلال العام 2019.

أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجال أعمال وعائلاتهم وشركاتهم، بسبب استيراد وتهريب بضاعة ممنوعة.

أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة الشهباء لصناعة المنتجات "البيتونية"، إضافة لأموال أحد مؤسسيها المدعو أحمد صهريج وزوجته.

رفعت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، مبررة ذلك بـ "زوال الأسباب الداعية إلى ذلك".