نظام الأسد يرفع الحجز الاحتياطي عن أموال عدد من رجال الأعمال

رفعت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، مبررة ذلك بـ "زوال الأسباب الداعية إلى ذلك". 

 وشمل قرار رفع الحجز، الذي صدر أمس الثلاثاء، كلاً من ممدوح تركي العباس، و"شركة سرور وملاح" التي تعود ملكيتها إلى محمد عدنان سرور ملاح، و"شركة معاذ والحلاق للصناعات الغذائية" المملوكة لكل من عامر يوسف معاذ، وطارق خير الدين الحلاق.

ونهاية آب الفائت، قرر نظام الأسد الحجز على أموال هؤلاء، بسبب استيرادهم لبضائع مهربة وبطرق غير شرعية، وفق وزارة المالية.

وقالت الوزارة حينئذ، إن قيمة البضائع المستوردة بطرق غير قانونية بلغت نحو 8.4 ملايين ليرة، في حين وصلت رسومها مع الغرامات الواجب دفعها إلى نحو 33.6 مليون ليرة.

وكانت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، قد أصدرت في الشهر نفسه، حجزاً احتياطياً على أموال وممتلكات وزير التموين والتجارة الداخلية السابق في حكومة نظام الأسد، عبد الله الغربي.

كما شمل قرار الحجز تركة رجل الأعمال، ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، وهيب مرعي، وذلك بسبب "استيرادهم لحوماً مجمدة بطريقة غير قانونية تعود إلى العام 2017"، وفق صفحات إعلامية موالية.

وأصدرت الهيئة حكماً يلزم الغربي وورثة وهيب مرعي، بدفع غرامات تصل حتى ستة مليارات ليرة سورية، حيث اتهمتهما بـ "صرف نفوذ وهدر مال عام، وتفويت المنفعة على الدولة والتهريب"، وذلك على خلفية اكتشاف منح الغربي إجازة استيراد لحوم مجمدة في العام 2017، لصالح المؤسسة السورية للتجارة، استفاد منها مرعي بمساعدة من الوزير الغربي.

كما سبق أن أعلن رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع للنظام، محمد برق، في 23 من آب الفائت، أن الجهاز تمكن من استرداد مبالغ تجاوزت أربعة مليارات ليرة سورية، من عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء المكتشفة لدى الجهات العامة، تعادل نحو 31 % من المبالغ المكتشفة حتى نهاية العام الفائت، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.

وكان "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، أعلن، نهاية تموز الفائت، أن عمليات فساد بمليارات الليرات السورية تم الكشف عنها في الجهات العامة التابعة للنظام خلال العام الماضي.

ووفقاً لتقرير "مدركات الفساد" الذي تصدره منظمة "الشفافية الدولية" سنوياً، ويرصد الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، فإن سوريا جاءت في المركز قبل الأخير ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث احتلت المرتبة 178 برصيد 13 نقطة.