قالت منظمة "مراقبة البحر"، المعنية بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، إن خفر السواحل الليبي أغرق قارباً مطاطياً يضم مهاجرين وأعادهم إلى ليبيا، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر "محاولة قتل" في البحر المتوسط.
فشلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بشأن الإصلاح في سياسة الهجرة للاتحاد بعد أن اختلفت ألمانيا وإيطاليا، حول مقترحات رئيسية تتعلق بضمانات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز ودور المنظمات غير الحكومية الألمانية لإنقاذ قوارب المهاجرين.
أعلنت السلطات الإيطالية فرض مبلغ خمسة آلاف يورو على كل طالب لجوء رُفض طلبه، من أجل أن يتجنب الاحتجاز، وذلك لتغطية نفقات السكن والمعيشة لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى كلفة إعادته إلى وطنه في حالة الرفض النهائي لطلبه.
اتهمت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، ألمانيا بتمويل عمليات نقل المهاجرين من البحر المتوسط إلى الشواطئ الإيطالية، داعية إلى "حلول هيكلية لأزمة الهجرة".