البث المباشر
فشلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بشأن الإصلاح في سياسة الهجرة للاتحاد بعد أن اختلفت ألمانيا وإيطاليا، حول مقترحات رئيسية تتعلق بضمانات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز ودور المنظمات غير الحكومية الألمانية في إنقاذ قوارب المهاجرين.
ويرتكز الخلاف الرئيسي بين ألمانيا وإيطاليا على مسألتين، وتقول مصادر إن ألمانيا اعترضت على بند جديد، تدعمه إيطاليا، يسمح بانتهاك الحد الأدنى من المعايير في مراكز الاحتجاز في ظروف استثنائية.
الخلافات بين ألمانيا وإيطاليا
وكما اعترضت حكومة اليمين المتطرف في إيطاليا على بند، أيدته ألمانيا، يتعلق بالمهاجرين الذين تساعدهم المنظمات غير الحكومية للوصول إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما ورد، أعربت جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، عن "دهشتها" في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب الأخبار التي تفيد بأن ألمانيا تمول جمعيات خيرية لإنقاذ الناس في البحر الأبيض المتوسط.
وتبذل الحكومة اليمينية في إيطاليا جهوداً لمعاملة السفن الخيرية التي تقوم بعمليات إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط على غرار "مهربي البشر".
وقالت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، إن بلادها حصلت على تنازلات سمحت لها بدعم الاتفاق في نهاية المطاف، بعد امتناعها في البداية عن التصويت على مسودة سابقة اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين.
وقالت إن بولندا والمجر فقط عارضتا النص التوفيقي في اجتماع بروكسل، "لذلك، فإننا نفترض أن هذا الاتفاق السياسي صالح".
ومع ذلك، أوضح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في برلين، أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة المسودة الجديدة.
وتمثل الخلافات بين ألمانيا وإيطاليا عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.
وقالت فيزر "إذا لم ننته من هذا العمل، فسنظل نرى الوفيات والبؤس في البحر الأبيض المتوسط".
الوصول إلى تقارب
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، بعد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد، إنه لا "عقبات رئيسية" قائمة بشأن هذه القضية الشائكة، وإن اتفاقا رسميا سيتم التوصل إليه "في غضون أيام".
وبمجرد تنفيذه، فإن ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء سوف يسعى إلى تخفيف الضغط على ما يسمى دول خط المواجهة مثل إيطاليا واليونان من خلال نقل بعض الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وسيُطلب من الدول التي تعارض استضافة طالبي اللجوء، ومن بينها بولندا والمجر، أن تقدم مساهمة مالية للبلدان التي تستقبل المهاجرين.
وفي الوقت نفسه، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء بحيث تتم إعادة المهاجرين غير المقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، وستتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية من 12 أسبوعا حاليا.
لكن مع تضاؤل الآمال أمس في التوصل إلى اتفاق، قال الوزراء إنهم يتوقعون أن يؤدي "الضبط الدقيق" في الأيام المقبلة إلى اتفاق يمكن تطبيقه في حال حدوث أزمة لاجئين مفاجئة مثل أزمة عام 2015، عندما تجاوز عدد اللاجئين أكثر من مليون شخص وصلوا معظمهم من سوريا.
وجاء ذلك وسط ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا من تونس، بعد وصول الآلاف إلى جزيرة لامبيدوزا الأسبوع الفائت، وكذلك زيادة في عدد الوافدين إلى جزيرتي ساموس وليسبوس اليونانيتين.
