حظر الأسلحة الكيماوية تحمل النظام مسؤولية هجوم اللطامنة الكيماوي

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) في تقرير لها اليوم، مسؤولية النظام عن استخدام غاز السارين والكلور كأسلحة كيماوية ضد المدنيين في بلدة اللطامنة في ريف حماة، عام 2017.

وأصدرت المنظمة نتائج تقريرها الأول الذي أعده فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لهذه المنظمة، ومسؤولية هذا الفريق تقوم على تحديد هوية الجناة في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، حيث قررت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأن الأسلحة الكيماوية قد استخدمت أو تم استخدامها على الأرجح في سوريا.

وحدد فريق التحقيق وتحديد الهوية في التقرير الأول تفويضه بموجب أمر رسمي، والتحديات القانونية والعملية التي واجهت عمله، ونتائج التحقيقات التي أجريت خلال الفترة الواقعة ما بين حزيران 2019 وآذار 2020، مع التركيز على الحوادث التي جرت في مدينة اللطامنة بتاريخ 24 و25 و30 آذار من العام 2017. وقد شمل التحقيق والتحليل الذي قدمه فريق التحقيق وتحديد الهوية على مراجعة شاملة لكل المعلومات التي تم الحصول عليها والتي تتضمن مقابلات مع الأشخاص الذين كانوا متواجدين في الأماكن المذكورة وقت وقوع تلك الحوادث، وتحليلاً للعينات والبقايا التي تم جمعها من مواقع تلك الحوادث، مع استعراض للأعراض التي وصفها المصابون والكوادر الطبية، وفحص للصور يشمل الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب استشارة شاملة قدمها خبراء. ولقد اعتمد التحقيق على التقارير ذات الصلة التي رفعتها بعثة تقصي الحقائق وكذلك على العينات وغيرها من المواد التي تم الحصول عليها بشكل مباشر عن طريق الأمانة التقنية للمنظمة في الأراضي السورية.

وقد خلص التقرير إلى النتائج التالية:

عند حوالي الساعة السادسة صباحاً في الرابع والعشرين من شهر آذار من العام 2017 غادرت طائرة عسكرية من طراز سوخوي سو-22 تعود للواء 50 من الفرقة الجوية 22 التابعة لسلاح الجو في قوات النظام من قاعدة شعيرات الجوية، ورمت قنبلة من نوع M4000  خلال قصف جوي تحتوي على مادة السارين وذلك جنوبي اللطامنة، ما أدى لتضرر 16 شخص على الأقل.

عند حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال في الخامس والعشرين من آذار لعام 2017، قامت مروحية تابعة لسلاح الجو في قوات النظام بمغادرة قاعدة حماة الجوية ورمت أسطوانة على مشفى اللطامنة، وهكذا سقطت تلك الأسطوانة عبر سقف المشفى فتهتكت وصدر عنها غاز الكلور، ما أدى لتضرر 30 شخصا على الأقل.

عند حوالي الساعة السادسة صباحاً في اليوم الثلاثين من شهر آذار لعام 2017، غادرت طائرة عسكرية من طراز سوخوي سو-22 تعود للواء 50 من الفرقة الجوية 22 التابعة لقوات النظام من قاعدة شعيرات الجوية، ورمت قنبلة M4000 خلال قصف جوي تحتوي على مادة السارين جنوبي اللطامنة، ما أدى لتضرر 60 شخصا على الأقل.

وقد أكد السيد فرناندو أرياس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في بيان مسجل للدول الأطراف على ما يلي:

"إن فريق التحقيق وتحديد الهوية لا يمثل هيئة قضائية أو شبه قضائية تتمتع بسلطات تخولها إسناد المسؤولية الجنائية للأفراد، كما لا يتمتع هذا الفريق بسلطة تخوله إصدار نتائج نهائية في حال عدم الالتزام بالمعاهدة.. ولهذا يتعين الآن على المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وعلى الأمين العام للأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي برمته أن يقوموا باتخاذ الإجراء الذي يعتبرونه مناسباً وضرورياً".

وذكر منسق فريق التحقيق وتحديد الهوية السيد سانتياغو أونيتي-لابوردي في ملاحظاته بأن:

"فريق التحقيق وتحديد الهوية خلص إلى وجود أسس منطقية للاعتقاد بأن الجناة في عملية استخدام السارين بوصفه سلاحاً كيماوياً في اللطامنة بتاريخ 24 و30 آذار من عام 2017، وكذلك استخدام الكلور بوصفه سلاحاً كيماوياً بتاريخ 25 آذار من العام 2017 كانوا أفراداً ينتمون لسلاح الجو في الجيش العربي السوري... ثم إن هذه الهجمات التي تتسم بطبيعة استراتيجية لا تتم إلا بناء على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكرية لدى الجمهورية العربية السورية. وحتى لو كان بالإمكان تفويض السلطة، إلا أنه لا يمكن تفويض المسؤولية... وفي الختام، لم يتمكن فريق التحقيق وتحديد الهوية من تحديد أي تفسير منطقي آخر".

هذا وقد تم إرسال التقرير الأول الصادر عن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سائر الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وكذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

خلفيات القضية

يعتبر فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولاً عن تحديد هوية الجناة في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وقد حدد هذا الفريق كل المعلومات التي من المحتمل أن تتصل بأصل تلك الأسلحة الكيماوية المستخدمة في تلك الحالات وقام برفع التقارير عنها، وبالنسبة لتلك الحوادث فقد قررت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأنه قد تم استخدام تلك الأسلحة أو أنها استخدمت على الأرجح، وقررت وقوع الحالات التي لم تحدد فيها آلية التحقيق المشتركة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة هوية الجناة الذين استخدموا الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقد شمل فريق التحقيق وتحديد الهوية فريقاً من الكوادر متعددة الاختصاصات، والتي تشمل محققين  ومحللين ومستشار قانوني من أصحاب الخبرة يترأسهم منسق. ويقوم هذا الفريق بممارسة نشاطاته بطريقة نزيهة وموضوعية، ويعتبر فريق التحقيق وتحديد الهوية جزءاً من الأمانة التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ويعمل بموجب السلطات الممنوحة للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وتقوم الأمانة التقنية برفع تقارير دورية حول التحقيقات للمجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وكذلك للأمين العام للأمم المتحدة ليقوموا بالاطلاع عليها.

وقد أسست الأمانة التقنية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فريق التحقيق وتحديد الهوية بموجب قرار صدر عن مؤتمر الدول الأطراف تحت عنوان: معالجة خطر استخدام الأسلحة الكيماوية (C-SS-4/DEC.3) الصادر بتاريخ 27 حزيران 2018.

وبما أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تعتبر الذراع التنفيذي لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية لذا تقوم هذه المنظمة مع 193 دولة عضو فيها بالإشراف على المساعي العالمية للقضاء على الأسلحة الكيماوية بشكل دائم. ومنذ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1997، يمكن القول إنها كانت أنجح معاهدة لنزع السلاح كونها تعمل على القضاء على صنف كامل من أسلحة الدمار الشامل.

حيث تم تدمير ما يزيد عن 97% من ترسانة الأسلحة الكيماوية التي أعلنت عنها الدول التي تمتلكها بموجب عملية تحقق أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وقد حصلت هذه المنظمة على جائزة نوبل للسلام في عام 2013 وذلك للجهود الكبيرة التي تبذلها في القضاء على الأسلحة الكيماوية.