البث المباشر
سمحت المملكة العربية السعودية بعبور الشاحنات السورية عبر أراضيها بعد منعها لسنوات، وذلك عبر منح السائق السوري "فيزا" عند معبر الحديثة الحدودي بين الأردن والسعودية، الأمر الذي يخوله بعبور الأراضي السعودية إلى دول الخليج، وفق وكالة سبوتنيك.
ونقلت سبوتنيك عن مديرة اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في حكومة النظام نجوى الشعار، أنه وبعد سماح السلطات الأردنية بعبور الشاحنات السورية العالقة عبر معبر "جابر- نصيب" في الثامن من الشهر الجاري، دخلت حوالي 200 شاحنة من الشاحنات التي كانت عالقة على الحدود إلى الأراضي الأردنية، مبينةً أن غالبية هذه الشاحنات كانت لبنانية محملة ببضائع مختلفة، وشاحنات خليجية تحتوي على بضائع سورية، إضافة إلى الشاحنات السورية، حيث اتجهت إلى دول الخليج عبر الأردن.
وأكدت الشعار أنه وبعد القرار السعودي، عادت الحركة في معبر نصيب إلى طبيعتها، وأن الشاحنات تدخل بشكل يومي إلى الأراضي الأردنية متجهة إلى الدول الخليجية. وأوضحت بأن معظم البضائع التي تخرج من سوريا هي الخضار والفواكه، إضافة إلى أنواع أخرى.
ومن جهتها لم تصدر وزارة الخارجية السعودية بياناً بذلك، وفي حال تم تأكيد تصريحات الشعار، فإن البضائع السورية المعدة للتصدير، لن تضطر إلى تفريغ حمولتها على الحدود الأردنية كما كان الوضع في السابق.
سابقاً.. الشاحنات السورية لا تعبر الأراضي الأردنية
بعد إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا، اتخذ الأردن قراراً بمنع مرور الشاحنات السورية عبر أراضيه، بما فيها تلك التي تحمل بضائع، واشترط أن يتم تفريغها عند الحدود وتحميلها لشاحنات أردنية، هي من تتولى إيصالها إلى الأسواق الداخلية، أو إلى المعابر البرية مع دول الخليج، لذلك فإن الشاحنات السورية، لم تكن تستطيع الوصول إلى الدول الخليجية.
ورفعت حكومة النظام، في أيلول من العام 2018، رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، من اثنين بالمئة إلى 10 بالمئة.
وجاء رد الأردن على قرار رفع النظام من أجور عبور الشاحنات عبر أراضيه عبر تهديد أمين عام وزارة النقل الأردني لحكومة النظام بالمعاملة بالمثل في حال تطبيق القرار على الشاحنات الأردنية، لتعلن دائرة الجمارك الأردنية فرض رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن، انطلاقًا من المعاملة بالمثل ولعدم التزام النظام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2009.
اقرأ أيضاً: الأردن يعيد فتح حدوده مع سوريا أمام الشاحنات
اقرأ أيضاً: الأسعار تقفز 30% خلال 24 ساعة في دمشق.. ما السبب؟
وبناء على القرار أصبحت كلفة البراد الذاهب إلى السعودية 1000 دولار، والمتوجه إلى العراق 1500 دولار، والذاهب إلى مصر 2000 دولار، واعتبرت حينها وسائل إعلام النظام قرار الأردن يهدف إلى الضغط على "الاقتصاد السوري"، عبر زيادة الرسوم لإخراج البضائع السورية من المنافسة عند تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
النظام يلغي قراره بإعفاء الشاحنات السعودية من رسوم العبور
ألغى النظام في الـ 14 من نيسان 2019 قرار إعفاء الشاحنات السعودية الداخلة والخارجة من سوريا من الرسوم والضرائب، من مبدأ المعاملة بالمثل.
وفي العام 2004 بطلب من السعودية، أعفى النظام الشاحنات السعودية من رسوم العبور عبر الأراضي السورية، لأن أغلبها تحمل بضائع من وإلى لبنان، مقابل تقديم السعودية دعماً مالياً للنظام تعويضاً عن هذه الرسوم، واستمر العمل بهذه الاتفاقية حتى نهاية العام 2012.
ودافعت حكومة النظام حينها عن قرار إعفاء الشاحنات السعودية من رسوم العبور عبر الأراضي السورية، أن "أغلب مالكي هذه الشاحنات هم سوريون، بالإضافة إلى أن الشاحنات السورية حصلت على إعفاء مماثل عبر الأراضي السعودية، ما يعني أن الفائدة كانت تصب مئة بالمئة لصالح الجانب السوري".
واستأنف الأردن عبور الشاحنات من سوريا إلى أراضيه عبر معبر نصيب - جابر الحدودي بشكل تجريبي، الأحد الماضي، تمهيداً لإعادة افتتاحه رسمياً، وذلك بعد إغلاقه الشهر الماضي ضمن إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأشار رئيس لجنة المصدرين الصناعيين باتحاد غرف الصناعة في حكومة النظام لؤي نحلاوي، أن "الأولوية في الدخول حالياً هي للشاحنات العالقة بين المعبرين، وأن هناك معلومات تفيد بوجود نحو ألف سيارة جاهزة لتدخل الحدود".
وتوقع "أن لا تعاود السلطات الأردنية إغلاق المعبر بشكل مفاجئ، بعد القيام بهذه التعديلات، بحسب تأكيدات من رئيس غرفة صناعة إربد"، موضحاً أن "القواعد الجديدة التي تخص التباعد المكاني، خفضت عدد السيارات المسموح لها بالدخول يومياً من 100 إلى 50 سيارة، بشكل مبدئي".
وافتتحت الحكومة الأردنية، في تشرين الأول 2018 معبر نصيب - جابر الحدودي مع النظام، بعد إغلاق دام ثلاث سنوات، عقب سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة الجنوبية في سوريا.
