"نرفض المقايضة".. تحرير الشام تعلّق على ما كشفه تلفزيون سوريا

إسطنبول - عبدالله الموسى

⁺A

حجم الخط

أعلنت هيئة تحرير الشام في بيان عن موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار القائم حالياً في إدلب، مشددة على رفضها لـ "مبدأ مقايضة" أي منطقة بإدلب مع مصالح أخرى، في إشارة إلى ما كشفه موقع تلفزيون سوريا منتصف الشهر الجاري حول نتائج الاجتماع التركي – الروسي في أنقرة.

وقال مكتب العلاقات الإعلامية في بيان حصل عليه موقع تلفزيون سوريا، إن روسيا دائماً ما تخرق الهدنة التي تعلنها من طرفها، وأن سياستها منذ تدخلها في سوريا عام 2015 تعتمد "أسلوب القضم" واستثمار أي تقدم عسكري سياسياً من خلال ما تسميها "الهدنة".

وأوضحت تحرير الشام بأن "الهدنة في حقيقتها متنفس وحشد جديدين وتعبئة في سياق الاستعداد لعدوان جديد"، ودعت الفصائل العسكرية للاستعداد والدفاع عن المنطقة.

وأكّد بيان العلاقات الإعلامية على أن "المناطق المحررة هي نتاج بذل وعطاء لا محدود، شاركت فيه الفصائل والأهالي ببذل أبنائها على جبهات القتال، وهي ملك عام للثورة وملك خاص لأهلها، لذلك فإن فكرة المقايضة مبدأ مرفوض لا نقبل به ولا يقبل به أهالي المحرر قاطبة".

وفي سؤال لموقع تلفزيون سوريا عن المقايضة المقصودة في البيان، أوضح تقي الدين عمر، مسؤول العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام على أن المقصود ما تم تداوله على وسائل الإعلام حول العرض الروسي لتركيا بانسحاب نقاط المراقبة التركية من المناطق التي سيطرت عليها روسيا وقوات النظام في ريف حماة الشمالي وريفي إدلب الجنوبي والشرقي منذ منتصف العام الفائت، مقابل تقاسم النفوذ مع تركيا في حوض سرت الليبي. وكذلك العرض التركي لروسيا باستكمال فتح الطريقين الدوليين حلب - اللاذقية M4 وحلب - دمشق M5 مقابل التزام موسكو بتعهداتها بإبعاد وحدات حماية الشعب عن حدود تركيا وإخراجها من منطقتي منبج وتل رفعت.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في الـ 16 من الشهر الجاري، عن عقد اجتماع في مقرها الرئيسي بالعاصمة أنقرة مع وفد من وزارة الدفاع الروسية، وذلك في إطار لقاءات بين الجانبين تستضيفها تركيا خلال يومي الخامس عشر والسادس عشر من أيلول الجاري. لبحث تطورات الأوضاع في إدلب.

وكان موقع تلفزيون سوريا قد كشف في تقرير حصري عن نتائج اللقاءات التركية الروسية في أنقرة، حيث حاول الوفد الروسي الدمج بين الملفات المتعددة في سوريا وليبيا، على عكس ما تريده أنقرة.

أبرز نقاط الخلاف بين تركيا وروسيا

تتمسك تركيا بالعودة إلى اتفاق "سوتشي" الذي جرى توقيعه بين الجانبين الروسي والتركي في آواخر عام 2018، وهذا يقتضي أنه على قوات النظام الانسحاب من مناطق عديدة دخلتها بعد توقيع الاتفاق عن طريق العمليات العسكرية، وتمتد من بلدة "مورك" شمال حماة، حتى منطقة سراقب شمال شرقي إدلب.

أما روسيا لم يقتصر الأمر لديها على رفض الطلب التركي، بل ذهبت أبعد من ذلك وباتت تطالب تركيا بتخفيض حجم قواتها في شمال غربي سوريا، والمطالبة بخفض حجم القوات التي دخلت بقرار تركي دون توافق بين الجانبين.

وتعارض أنقرة استكمال فتح الطريقين الدوليين (حلب - اللاذقية M4) و(حلب - دمشق M5)، إلا في حال التوصل إلى تفاهم شامل بما فيه اعتماد "سوتشي" ومخرجاته ومناطقه الجغرافية كمرجعية للعمل.

وطلبت أنقرة من موسكو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنطقة شمال شرقي سوريا بما يخص إبعاد "التنظيمات الإرهابية" عن الشريط الحدودي مع تركيا، بمنطقتي "منبج" و"تل رفعت" الواقعتين فعلياً تحت النفوذ الروسي.

عرض روسي لتركيا حول إدلب

أفادت مصادر مطلعة على المباحثات لموقع "تلفزيون سوريا" أن الوفد الروسي عرض على نظيره التركي سحب القوات التركية المتمركزة ضمن المنطقة الممتدة من "مورك" بريف حماة إلى "سراقب" بريف إدلب، وكذلك النقاط العسكرية المنتشرة جنوب طريق M4، مقابل تقاسم النفوذ مع تركيا في حوض سرت الليبي.

وتحدثت وسائل إعلام تركية عن رفض تركي لهذا العرض، والتأكيد على ضرورة نقاش كل ملف من الملفات بشكل منفصل، مبررة طلبها بأن ذلك سيسهل الوصول إلى توافقات.

وتعمل روسيا على استغلال الاهتمام التركي الكبير بمنطقة "حوض سرت" الغنية بالثروات الباطنية، والتي تدخل ضمن الاتفاق الذي عقدته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية حول ترسيم الحدود البحرية.

وتنتشر ميليشيات "فاغنر" المرتبطة بوزارة الدفاع الروسية في كل من "حوض سرت" ومنطقة "الجفرة" والهلال النفطي الليبي، حيث نصبت الميليشيا هناك منظومات دفاع جوي من طراز "بانتسير1" و "إس 300"، الأمر الذي أعاق تقدم حكومة الوفاق الليبية بدعم تركيا، بعد أن أصبحت على مشارف مدينة سرت.

واستقدمت روسيا في وقت سابق أكثر من 15 طائرة حربية من طرازات مختلفة ونشرتها في قاعدة "الجفرة" الليبية وسط البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز النفوذ الروسي.