البث المباشر
في سياق تبريرات وزارات ومؤسسات نظام الأسد على رفع أسعار المحروقات، أطلق مسؤولان في وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والنفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، تصريحات متناقضة حول تكاليف ليتر المازوت والبنزين على الحكومة.
وقال مدير في وزارة النفط إن كلفة ليتر المازوت تصل إلى 800 ليرة سورية على الحكومة، موضحاً أن المازوت الصناعي لا يزال مدعوماً حتى بعد رفع سعره إلى 650 ليرة لليتر بدلاً من 296 ليرة سورية، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.
في حين ناقض مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علي ونوس، تصريحات وزارة النفط، مؤكداً أن "رفع سعر المازوت الصناعي إلى 650 ليرة جاء بعد دراسة بيانات الكلفة المقدمة من الصناعيين خلال الفترة الماضية"، موضحاً أن الصناعيين يعتمدون على المازوت من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 1000 و1500 ليرة لليتر الواحد.
وبين ونوس، في تصريح أيضاً لصحيفة "الوطن"، أنه تم رفع السعر إلى أقل من السوق الحر مع مراعاة توفير المادة للصناعيين، وعليه فإن بيانات الكلفة الجديدة تتضمن سعر 650 ليرة لليتر المازوت.
وعن كلفة ليتر المازوت على الحكومة، أكد ونوس أن سعر الليتر 650 ليرة هو الكلفة الفعلية الدقيقة لدى وزارة النفط، مضيفاً أن رفع سعر البنزين "أوكتان 95"، المخصص لشرائح محددة، والمازوت الصناعي، قد يسهم بتقليص العجز الناجم عن الدعم الحكومي.
وأصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة نظام الأسد، قراراً، الثلاثاء الفائت، برفع سعر ليتر البنزين المدعوم والعادي، في خطوة هي الثانية من نوعها في أقل من 24 ساعة، والثالثة في أسبوعين، ورفعت سعر مبيع ليتر البنزين المدعوم إلى 450 ليرة سورية بدلاً من 250 ليرة، ورفعت سعر مبيع ليتر البنزين غير المدعوم إلى 650 ليرة سورية بدلاً من 450 ليرة.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قررت، الإثنين الفائت، رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 296 ليرة، وليتر البنزين "أوكتان 95" إلى 1050 ليرة بدلاً من 850 ليرة.
وبررت الوزارة قرارها أنه بسبب "التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية، وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سوريا وشعبها".
ويأتي ارتفاع أسعار المحروقات في ظل أزمة البنزين التي تشهدها مناطق سيطرة النظام منذ آب الماضي، الأمر الذي أدى إلى ازدحام العربات على محطات الوقود بغية الحصول عليه، دون أن تقدم وزارة النفط في حكومة النظام أي تبرير للمواطنين، سوى أن خفضت مرات كمية تعبئة البنزين إلى 30 ليتراً مرة كلَّ أربعة أيام، وتلاها تخفيض المدة إلى تعبئته مرة واحدة في الأسبوع.
وجدد نظام الأسد وعده للسوريين القابعين في مناطق سيطرته، الأسبوع الماضي، بحل قريب لأزمة المحروقات وعلى رأسها مادة البنزين، في حين فرّغت ناقلة نفط إيرانية، الأسبوع الماضي، مليون برميل نفط خام في مصفاة بانياس، التي أعلن النظام عن انتهاء عمليات الإصلاح والصيانة فيها.
اقرأ أيضاً: للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. النظام يرفع سعر الوقود مجدداً
