البث المباشر
نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) الوثيقة الأولى الخاصة بتحقيقاته في هجمات 11 أيلول بأمر من الرئيس جو بايدن، أمس السبت.
وتكشف الوثيقة التي تعود إلى العام 2016، تفاصيل عن عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق بدعم لوجيستي مشتبه به وفره مسؤول قنصلي سعودي وعنصر استخبارات مشتبه به في لوس أنجلوس لاثنين على الأقل من الرجال الذين خطفوا الطائرتين في 11 أيلول.
وتكشف الوثيقة الاتصالات وشهادات الشهود التي أدت إلى اشتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي بـ"عمر البيومي" الذي كان يُزعم أنه طالب سعودي في لوس أنجلوس لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي اشتبه بأنه عنصر استخبارات سعودي، وتصفه وثيقة المكتب بأنه منخرط بعمق في توفير "مساعدة في سفر وإقامة وتمويل" خاطفي الطائرتين.
وأظهرت الوثيقة المؤلفة من 16 صفحة والمنقحة جزئيا اتصالات بين الخاطفين وسعوديين لكنها لم تشر إلى دليل على تورط الحكومة السعودية في الهجمات التي أودت بحياة زهاء ثلاثة آلاف شخص.
وقالت السعودية مرارا إنها لم تقم بأي دور في الهجمات. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن بعد على طلب للتعقيب.
وذكرت السفارة في بيان يوم الثامن من أيلول أن السعودية تؤيد دوما الشفافية فيما يخص أحداث 11 أيلول وترحب بنشر السلطات الأميركية الوثائق المنزوع عنها السرية المرتبطة بالهجمات.
وقالت السفارة "كما كشفت التحقيقات السابقة ومنها لجنة 11 أيلول ونشر ما تسمى بالصفحات الثماني والعشرين، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة أو أيا من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها".
وكان 15 من الخاطفين التسعة عشر سعوديين. ولم تجد لجنة حكومية أميركية أي دليل يفيد بأن السعودية مولت بشكل مباشر تنظيم القاعدة الذي وفرت له حركة طالبان الأفغانية ملاذا آمنا آنذاك. لكن اللجنة لم تحسم مسألة الاشتباه في تورط مسؤولين سعوديين بشكل منفرد.
ورفعت عائلات نحو 2500 قتيل وأكثر من 20 ألف مصاب وشركات والعديد من شركات التأمين دعاوى على السعودية تطالب بمليارات الدولارات.
