البث المباشر
أقر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، قانون الموازنة العامة لعام 2021، بعد مناقشة بنوده على مدى ثلاثة أيام متتالية، حيث بلغت قيمة الاعتمادات 8500 مليار ليرة سورية.
وقالت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، إن اعتمادات قانون الموازنة لعام 2021 تم توزيعها على العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة، بينما قدّرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة.
وحُددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة، واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية و"الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية" بمبلغ 50 مليار ليرة سورية، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة، والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة، والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة، والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.
اقرأ أيضاً: موازنة حكومة الأسد: عجز على عجز وزيادة رواتب بلا رصيد
وتطرق أعضاء المجلس إلى تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول البيان المالي للحكومة ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، وأكدت اللجنة على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع المدخول، وتخفيض الأسعار والتكاليف، وتشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات، وأشارت اللجنة إلى أهمية العمل على زيادة التعويضات والمكافآت والحوافز، كونها لا تؤثر على الأسعار بشكل مباشر.
اقرأ أيضاً: دراسة تحلل موازنة 2021 وتكشف عمق المصائب في اقتصاد سوريا
وأوصى التقرير المالي، بـضرورة العمل لرفع الرواتب والأجور للعاملين في "الدولة" خاصة أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب بما يعادل 45% والعمل على بحث عن "مطارح ضريبية جديدة"، وإيقاف استيراد السلع الكمالية، الذي يستهلك موارد "الدولة" من القطع الأجنبي. حسب ما أوردته الصحيفة.
اقرأ أيضاً: مجلس الشعب يطالب برفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة
وعلى الرغم من ارتفاع مبلغ موازنة 2021 عن العام الحالي بأكثر من الضعف بالليرة السورية، إلا أن المبلغ يقل بنحو 40 % بالعملة الصعبة، فبحسب سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وفقاً لسعر المصرف المركزي، فإن مبلغ الاعتمادات الأولية الذي رصده المجلس للموازنة العامة في 2021 بلغ نحو 6.8 مليارات دولار، في حين بلغت ميزانية العام 2020، بحسب سعر الصرف حينها، نحو 9.2 مليارات دولار.
وتعد الأرقام التي أعلنتها حكومة النظام في موازنتها للعام 2021 الأضخم في تاريخ البلاد، وقد يهدف النظام من إعلانه لهذه الميزانية إلى إثارة الآمال لدى السوريين بأن تحسناً قد يطرأ على الأوضاع الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: دراسة تحلل موازنة 2021 وتكشف عمق المصائب في اقتصاد سوريا
لكن الواقع مغاير لما وضعته الحكومة على الورق، فمع الشلل في مفاصل الإنتاج والاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، يُـطرح كثير من الأسئلة حول قدرة النظام على تأمين هذه المبالغ، في ظل واردات حكومية شبه متوقفة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية.
ويرجّح خبراء اقتصاديون أن يلجأ النظام إلى طباعة النقود لتمويل الموازنة، فيغرق فيها السوق، ويموّل منها زيادة الرواتب التي تحدّث عنها نواب برلمانه، دون اعتبار للتضخم والآثار والتداعيات الخطيرة على الاقتصاد السوري المدمر أصلاً.
