البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز، بينها 24 طفلاً و5 نساء، قد تم توثيقها في كانون الثاني 2021، مشيرة إلى أن النظام السوري يجري تعيينات وتنقلات لمسؤولين في الفروع الأمنية يُعتقد أنها وراء انخفاض حصيلة الاعتقالات لديه في كانون الثاني، فيما تتصدر قوات سوريا الديمقراطية حصيلة الاعتقالات، تليها قوات الجيش الوطني.
ووثق التقرير اعتقال 46 شخصاً بينهم 6 أطفال على يد قوات النظام وأجهزة مخابراته، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 107 أشخاص بينهم 18 طفلاً وامرأة، واحتجزت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 51 شخصاً بينهم طفلان و4 نساء، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9 أشخاص.
وأشار التقرير إلى سلسلة التعيينات التي طالت مناصب رؤساء وضباط في عدة فروع أمنية في العديد من المحافظات السورية مطلع كانون الثاني؛ قد تكون السبب الرئيس وراء انخفاض حصيلة الاعتقالات التعسفية التي سجلها في كانون الثاني، بالإضافة إلى ورود أنباء عن توجيهات روسية بخفض عمليات الاعتقال، كنوع من حسن النية تمهيداً للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في النصف الأول من عام 2021.
ورأى التقرير أن الهدف من ذلك؛ تهدئة الرأي العام أمام تسليم بشار الأسد السلطة في سوريا لأربعة عشر عاماً قادماً، وإضافة لهذا السبب فقد لاحظ التقرير عودة الخوف والإرهاب لدى الأهالي من سطوة الأجهزة الأمنية، الأمر الذي حال دون إمكانية توثيق العديد من حالات الاعتقال التعسفي، وأكد التقرير أنه على الرغم من ذلك لم تتوقف قوات النظام السوري في كانون الثاني عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وفي هذا السياق أكَّد أنها استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظة دمشق، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
وشهد كانون الثاني عمليات اعتقال نفذتها قوات النظام السوري بحق إعلاميين موالين له على خلفية انتقادهم ممارسات موظفين في أثناء عملهم في مؤسسات خدمية، إضافة إلى اعتقالات تعسفية استهدفت مواطنين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري.
ورصد التقرير تراجعاً على صعيد عمليات الإفراج، حيث سجَّل الإفراج عن معتقل واحد كان قد اعتقل في نهاية عام 2020، وثمانية معتقلين آخرين كانوا قد اعتقلوا في كانون الثاني من محافظات سورية مختلفة.
وتصدرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بقية أطراف النزاع في كانون الثاني من حيث حصيلة حالات الاعتقال أو الاحتجاز، واستهدفت مدنيين تربطهم صلات قربى مع أفراد في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما شنَّت حملات دهم واعتقال جماعية للعديد من المدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش بينهم أطفال، وأوضح التقرير أن بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
كما رصد التقرير عمليات احتجاز قامت بها قوات سوريا الديمقراطية بحق ناشطين إعلاميين، إضافة إلى مدرسين وطلاب -أطفال- تم احتجازهم من وسط احتجاجات كانوا قد خرجوا فيها تنديداً باعتقال قوات سوريا الديمقراطية مُدرسين آخرين.
أما هيئة تحرير الشام فقد أكد التقرير على أن كانون الثاني شهدَ عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت ناشطين في مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين وأطباء، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
من جهتها وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في كانون الثاني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت مدنيين نازحين وناشطين بذريعة وجود صلات تربطهم مع تنظيم داعش وأفرجت عن بعضهم في وقت لاحق، كما استهدفت بعمليات احتجاز جماعية القادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ورصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة.
