البث المباشر
قال تحليل أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن معظم الأسر اللاجئة المقيمة خارج المخيمات في الأردن غير قادرة على دفع قيمة فواتير الكهرباء في الربع الثاني من العام الحالي.
وأظهر تحليل وضع اللاجئين في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي، وشمل 2963 أسرة، أن 95 % من أسر اللاجئين السوريين، و94 % من غير السوريين، لا يملكون المال لدفع الفواتير.
وحصل المسح، الذي نقلت نتائجه وكالة "عمون" الأردنية، على معلوماته من عينة ممثلة من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية والمقيمين خارج المخيمات بهدف مراقبة التغيرات في جوانب الضعف لدى اللاجئين.
وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أن 25 % من أرباب الأسر ضمن العينة لديهم إعاقة أو مرض مزمن يؤثر في حياتهم، ويقوم التحليل الربعي على جمع المعلومات من الأسر اللاجئة ذاتها على أساس ربع سنوي لاختبار التغيرات الطارئة.
وعن قدرتهم على الدفع للحصول على سلع وخدمات محددة في الربع الثاني من العام الحالي، قال المستجيبون للمسح إن السلع والخدمات التي حصلت على الإجابات الأعلى لدى الأسر هي فواتير الكهرباء والملابس والغذاء.
وأوضح 54 % من المستجيبين من اللاجئين السوريين أنهم غير قادرين على دفع فواتير الكهرباء، وكذلك الأمر بالنسبة لـ 59 % من غير السوريين، فيما قال 53 % من المستجيبين السوريين إنهم غير قادرين على دفع ثمن ملابس وأحذية، مقابل 61 % للمستجيبين غير السوريين.
ووصف أكثر من ثلثي الأسر اللاجئة التي استجابت للمسح الوضع المالي الحالي بأنه أسوأ مقارنة مع السنة السابقة، وقالت الغالبية إن الوضع المالي سيكون أسوأ أيضاً مستقبلاً، وفق مسح مفوضية اللاجئين في الأردن.
تحذيرات من "أزمة إنسانية" للاجئين في الأردن
والأحد الماضي، أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، خلال لقاء مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصاً في ضوء تحديات الأمن الغذائي".
وجدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، التحذير من تدن كبير في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة، مشدداً على "ضرورة العمل المشترك من أجل ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء".
وسبق أن حذّرت مفوضية اللاجئين في الأردن، التي حصلت على 37 % من متطلباتها المالية للعام 2022 حتى نهاية آب الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر، إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل.
وأشارت المفوضية إلى أن النقص في متطلباتها المالية يبلغ 34 مليون دولار، لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
اللاجئون في الأردن
ويعيش في الأردن 750 ألف لاجئ، مدرجين في سجلات المفوضية، من نحو 52 جنسية، غالبيتهم سوريون، في حين تؤكد الحكومة وجود 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم دخلوا قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
كما يوجد في الأردن 66 ألف لاجئ عراقي، و14 ألف يمني، و6 آلاف سوداني، إضافة إلى بضعة آلاف من جنسيات أخرى، بينها الصومالية، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.
