البث المباشر
كشف رئيس "مجلس الشورى" العام في إدلب مصطفى موسى، يوم الخميس، عن تقدّم في مراحل ما سمّاها "الإجراءات الإصلاحية" بالمجلس.
وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الإجراءات شملت استحداث 8 لجان "موزعة في المناطق المحررة"، وأنها عقدت لقاءات مع الأهالي للاستماع إليهم والنظر في مطالبهم، من دون ذكر تفاصيل إضافية حول اختصاص هذه اللجان والصلاحيات الممنوحة لها.
وذكر أن اللجان المذكورة حلّت، خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام، عدداً من القضايا التي تقدر نسبتها بنحو 25 بالمئة من إجمالي القضايا التي وردت إليها.
ديوان مظالم
وأشار موسى إلى أن "قيادة المحرر استحدثت ديوان المظالم الذي سيُعنى باستقبال الشكاوى والتظلمات سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد ومعالجتها حسب الأصول الشرعية والقانونية"، مبيناً أنها "بدأت بمعالجة الشكاوى الواردة إلى لجان المناطق"، وفق تعبيره.
وقال رئيس المجلس إن هذه الإجراءات جاءت بعد عقد 3 ورش عمل شارك فيها أكاديميون ونشطاء، نوقشت خلالها نظم الانتخابات الأنسب للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وآليات الحفاظ على تمثيل أصحاب التخصصات ضمن المحافظات، بالإضافة إلى معايير الترشح والانتخاب.
وختم قائلاً: "هدفنا أن نمضي قدماً بخطوات ونظم انتخابية تحقق الشفافية والنزاهة وصولاً لانتخابات عادلة (..) سيكون المجلس بحلته الجديدة الأساس في وضع القوانين وتقييم الأداء الحكومي بما يحقق مبدأ الرقابة الشعبية وبما يجعله قادرا على ممارسة مهامه التشريعية
لجنة عليا للانتخابات
وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن اختيار أعضاء جدد للجنة العليا للانتخابات برئاسة عصام الخليف، تمهيداً لاعتماد آلية انتخاب مجلس شورى جديد.
وضمت اللجنة العليا للانتخابات عصام الخليف رئيساً لها، وعلي سلطان نائباً، وعضوية كل من محمد راغب ومحمد محمود الزين وعبد الغني سحاري وعبد الناصر اليوسف وعبد القادر غزال.
ما مهام اللجنة؟
وأوكلت إلى اللجنة مهمة اعتماد آلية انتخاب لـ"مجلس الشورى العام"، "تضمن توسعة عدد مقاعد المجلس وتمثيل جميع فئات وشرائح المجتمع في المنطقة تمثيلاً فاعلاً".
إضافة إلى "تشكيل وتسمية اللجان الفرعية والقانونية لانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية والإشراف الكامل على العملية الانتخابية لمجلس الشورى العام ومتابعتها حتى انتهائها".
وتتضمن مهام المجلس أيضاً "إعلان نتائج العملية الانتخابية والدعوة لعقد الجلسة الأولى لمجلس الشورى العام بدورته الثالثة".
مجلس الشورى العام
مرت تجربة "تحرير الشام" في الإدارة المدنية بإدلب بعدة مراحل، منذ عام 2017، أي مع بداية تأسيس حكومة الإنقاذ، وحاولت لاحقاً إظهار انفتاحها على التيارات الأخرى بعد تأسيس مجلس الشورى العام (الذي هو بمثابة برلمان)، في عام 2019، ونسخته الثانية، أواخر العام 2021.
في شهر تشرين الأول 2021، أجرت "تحرير الشام" انتخابات لاختيار أعضاء جدد للمجلس، وتزعم محمد جمال شحود اللجنة العليا للانتخابات، وقُسّم العمل الانتخابي إلى دوائر انتخابية بحسب المناطق، وتحديد عدد الأعضاء الممثلين لكل منطقة من خلال التعداد السكاني في كل منها، وتم تمثيل المهجرين والنازحين بحسب أماكن وجودهم في إدلب ومحيطها، وقالت اللجنة إنّ النقابات والهيئات والاتحادات تم تمثيلها أيضاَ وخُصّصت لها أعداد محددة من الأعضاء.
