البث المباشر
رفع ناشطون دنماركيون عريضة تطالب بها بلادهم بعدم حرمان السوريين المتحدرين من العاصمة دمشق من تصاريح إقامتهم، ومن المقرر أن يقوم البرلمان بدراستها.
وقّع على العريضة نحو 52 ألف شخص، في مبادرة شعبية تطالب البرلمان بتعديل القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سوريا في الوضع الراهن، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت السلطات في الدنمارك قررت في تموز الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من مدينة دمشق، على اعتبار أنهم ينحدرون من مناطق التي تعتبرها آمنةـ في خطوة اتسعت لتشمل المتحدرين من محيط دمشق.
وتعتبر الدنمارك أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده"، في حين أثار هذا القرار، الذي حظي بتأييد أغلبية ساحقة بين السياسيين في الدنمارك، ضجة كبيرة.
وكانت "منظمة العفو الدولية" عبرت عن "استنكارها" لتعرض العشرات من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات النظام، وفق تقرير لها نشر في أيلول الماضي.
يشار إلى أن تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في الدنمارك تُعطى في حال "وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين"، لكن يمكن إبطالها عندما يتغير تقدير الوضع، وهو قرار تدافع عنه الحكومة الاشتراكية الديموقراطية التي تسعى لتحقيق هدف "صفر طالبي اللجوء".
وسبق أن ألغت الدنمارك تصاريح إقامة 248 شخصاً، كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت، وفقا للأرقام الصادرة في أيار الماضي عن وكالة الهجرة.
وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري، لتعذر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ونظام الأسد.
ويعيش حوالي 35500 لاجئ سوري في المملكة الإسكندنافية، البالغ عدد سكانها 5,8 مليون شخص، وصل أكثر من نصفهم في عام 2015، وفق معهد الإحصاء الوطني.
