البث المباشر
أصدر "تجمع أحرار حوران" تقريره الحقوقي لشهر كانون الثاني الماضي، وثق فيه مقتل 48 شخصاً، واعتقال قوات النظام 11 شخصاً، بالإضافة لتوثيق 9 حالات خطف.
ووفق التقرير، الذي أعده مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع، شهد كانون الثاني استمراراً في الفوضى الأمنية التي ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.
48 قتيلاً بينهم طفلتان وسيدة
وسجّل التقرير مقتل 48 شخصاً، بينهم طفلتان وسيدة، مبيناً أن 9 منهم قُتلوا باشتباكات مسلحة بين عدة مجموعات، و2 قتلا برصاص تلك الاشتباكات.
كذلك سجّل التقرير مقتل 9 أشخاص خلال هجوم للواء الثامن واللجان المركزية والمجموعات المحلية في مدينة نوى (بعضها مدعوم من الفروع الأمنية) على منزل تتحصن فيه مجموعة تتبع لتنظيم "الدولة" (داعش) في مدينة نوى، منهم 7 عناصر من التنظيم من بينهم أمير التنظيم في درعا (6 ينحدرون من خارج المحافظة)، بالإضافة إلى عنصرين في مجموعة محلية تتبع لفرع الأمن العسكري بمدينة نوى.
كذلك وثّق مقتل 3 أشخاص، عثر الأهالي على جثثهم بعد تعرضهم للاختطاف في محافظة درعا، من بينهم عنصر يتبع لفرع أمن الدولة، وقيادي يتهم بالتبعية لـ "داعش"، وعنصر يعمل ضمن مجموعة محلية رافضة للتسوية. (اثنان منهم ينحدران من خارج المحافظة).
وعُثر على جثة شاب مدني بعد يوم واحد من مقتله في أسفل وادي جلين برصاص مجموعة تتبع للجنة المركزية في ريف درعا الغربي كانت تلاحقه وأطلقت عليه النار من سفح الوادي، في حين قتل 3 أشخاص (غير مدنيين) خلال اشتباكات مع الجيش الأردني على الحدود السورية الأردنية، في أثناء محاولتهم تهريب المخدرات إلى الأردن.
كذلك قتل طفلان أحدهما برصاص عشوائي أطلقته قوات النظام على بلدة محجة بعد اشتباكها مع مجهولين، والآخر قتل بشظايا قنبلة يدوية ألقاها مسلّحون في أثناء محاولة اغتيال شاب في مدينة نوى.
محاولات الاغتيال
وأحصى تقرير التجمع 18 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 14 شخصاً، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 2 من محاولات الاغتيال.
وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 3 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: شخص واحد لم يسبق له الانتماء إلى أي جهة عسكرية، وعنصران سابقان في فصائل المعارضة لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية.
وضمن ملف الاغتيالات سُجّل مقتل 3 ضباط منهم: رئيس المركز الجنائي في مدينة إزرع، ونقيب، وملازم أول، بالإضافة إلى 7 عناصر “مجندين” من قوات النظام.
وبحسب التجمع فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي وثّقت في شهر كانون الثاني جرت بوساطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع "كلاشنكوف"، باستثناء 4 عمليات بـ "عبوة ناسفة".
وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لميليشيات محلّية بالوقوف خلف كثيرا من عمليات الاغتيال والتي تطول في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.
حصيلة الإخفاء القسري
وثق المكتب خلال شهر كانون الثاني اعتقال 11 شخصاً بينهم شابة من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 6 منهم خلال الشهر ذاته، واعتقال شخصين من قبل اللواء الثامن.
وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد وثّقت 7 حالات من قبل المخابرات العسكرية، حالتان من قبل المخابرات الجوية، وحالة من قبل الأمن السياسي، وحالة من قبل الأمن الجنائي، وحالتان من قبل اللواء الثامن.
ووثق التقرير خلال كانون الثاني 9 مخطوفين في محافظة درعا، أفرج عن اثنين خلال الشهر ذاته، وقتل 3 آخرين بعد اختطافهم بعمليات متفرقة، ولا يزال 4 قيد الاختطاف.
