مارست عصابة إجرامية عمليات اتجار بالبشر طالت أكثر من 40 مهاجرا سوريا توجهوا إلى بريطانيا عبر دبلن وبيلفاست خلال فترة تقل عن شهر واحد، بحسب ما ذكر في جلسة الاستماع التي عقدت في المحكمة العليا ببيلفاست يوم الإثنين الماضي.
وقد ذكرت جهة الادعاء العام أن تلك الجماعة قدمت وثائق هوية وحجزت رحلات طيران وفنادق وأمنت التنقلات وأجور السفر، كما قدمت وثائق خاصة بكوفيد ضمن عملية تهريب البشر التي مارستها.
ثم رشحت معلومات حول رفض دفع الكفالة لعامل توصيل طلبات البيتزا وذلك بسبب اتهامه بلعب دور "سائق سيارة الأجرة" في عمليات التهريب تلك.
كان أحمد عمر من بين الرجال الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم في مطلع هذا الشهر خلال عملية التحقيق التي أجرتها وزارة الداخلية البريطانية.
وهذا الرجل البالغ من العمر 39 عاماً، والذي يقيم بشارع وولزيلي ببيلفاست، اتهم بالضلوع بتقديم المساعدة في عمليات تهريب غير قانونية.
في حين أعلن المحامي ديفيد ماكنيل أن أفراداً من تلك العصابة الإجرامية المنظمة قد سهلوا سفر مواطنين سوريين من دول أوروبية أخرى إلى أيرلندا، ثم السفر جواً من بيلفاست إلى وجهات مختلفة في بريطانيا، وأعلن في قاعة المحكمة: "ورد في الادعاء قيامهم بتقديم وثائق الهويات وحجوزات الفنادق والطيران والتنقلات بين محطات ومطارات مختلفة، إلى جانب تقديم وثائق خاصة بكوفيد، وقد بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين حصلوا على مساعدة من قبل تلك العصابة الإجرامية المنظمة على مدار فترة امتدت لثلاثة أسابيع خلال شهر تشرين الثاني لعام 2021، 43 مهاجراً".
"سائق سيارة الأجرة"
عند التعرض لتورط أحمد عمر، ذكر مستشار الادعاء الآتي: "قام المتهم بتمثيل دور سائق سيارة أجرة، وقد مثل هذا الدور باقتدار، حيث نقل المهاجرين من أماكن مختلفة في بيلفاست إلى مطار بيلفاست الدولي حيث ترجلوا من سيارته هناك. وحتى يؤدي ذلك الدور، كان يقود سيارة سوداء من نوع نيسان جوك مسجلة باسمه"، حيث أظهرته كاميرات المراقبة وهو ينزل ركاباً في المطار في مواقيت ثلاثة مختلفة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وهذا ما تم تأكيده.
إذ بحسب ما أورده الادعاء، أثبتت أدلة أخرى مأخوذة من أحد الهواتف وجود صلة تربط عمر بتلك الخطة، حيث كشفت جهات الاتصال التي عثر عليها في هاتف نقال صودر من أحد المهاجرين وجود اسم ورقم المتهم مع صورة لحسابه ورقمه على واتساب والذي قيد باسم: "أحمد سائق بيلفاست".
ولهذا ألقي القبض عليه في العاشر من آذار، وقامت الشرطة بمصادرة خمسة آلاف جنيه إسترليني نقداً من منزله مع أربعة هواتف نقالة.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدت في المحكمة، علم الجميع أنه غادر سوريا في عام 2011، حيث توجه منها إلى مصر ومن ثم إلى ليبيا، وذلك قبل أن يحصل على حق اللجوء في السويد التي أمضى فيها سبع سنوات.
وفي عام 2020 سافر مع أسرته إلى المملكة المتحدة حيث حصل على حق الإقامة والتوطين وعلى وظيفة في توصيل طلبات البيتزا في جنوبي بيلفاست.
وعند معارضة المستشار ماكنيل لإخلاء سبيل هذا الرجل من السجن، ذكر ما يلي: "ورد في الادعاء أنه عضو في عصابة متخصصة في الهويات المزورة ونقل الأشخاص عبر الحدود بطرق غير شرعية".
أما محامي الدفاع، جوناثان براون، فقد ذكر أن عمر ينكر تورطه في عملية الهجرة غير الشرعية، وأصر على أن موكله والدور الموكل له يقعان ضمن أدنى مرتبة في تلك العملية، وذلك عند مقارنة هذا الدور بالأدوار التي اضطلع بها عناصر آخرون في تلك العمليات والتي تتصل بحجز تذاكر طيران وتأمين حجوزات فندقية، أما الأموال التي عثر عليها في بيت عمر فتمثل ما ادخره لحياته من عمله في مجال توصيل طلبات الوجبات السريعة، بحسب ما ذكره المحامي براون.
وبعد رفض إخراجه من السجن بكفالة، أصدرت رئيسة المحكمة، القاضي سيوبهان كيغان حكماً يقضي بوجوب توضيح الأدلة المأخوذة من الهواتف الخليوية قبل النظر في أمر إخلاء سبيل المتهم.
المصدر: آيريش تايمز