البث المباشر
يعاني أهالي محافظة حماة من صعوبة الحصول على الغاز المنزلي نظراً للمدة الطويلة التي يقضيها المواطنون للحصول على أسطوانة الغاز، والتي تتجاوز أحياناً الـ3 أشهر، بالإضافة إلى ثمنها المرتفع جداً في السوق السوداء.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فإن غالبية المواطنين في حماة يشتكون من تأخر رسائل الحصول على أسطوانات الغاز لمدة تفوق الـ3 أشهر، ويُجبَرون على شرائها من السوق السوداء بسعر يترواح بين 60- 70 ألف ليرة سورية.
ونقلت الصحيفة الموالية عن بعض المواطنين أن رسائل الغاز تأخرت كثيراً في هذه الفترة. فبعضهم أفاد بأن الرسالة كانت تصلهم بعد شهرين من تسلّم آخر أسطوانة، أما اليوم فإنهم ينتظرون الرسالة منذ نهاية شهر شباط الماضي.
وآخرون قالوا للصحيفة إن الرسائل تردهم كل 45 يوماً من مركز الغاز الذي وطَّنوا فيه بطاقاتهم لاستلام أسطوانتهم. وعزوا ذلك إلى أن مركزهم يمتلك رخصتي غاز ويستلم دفعتين من الأسطوانات من فرع شركة "محروقات" بحماة.
وفي ريف المحافظة، وخاصة الغربي، فالوضع فيه أكثر سوءاً بحسب ما أفاد مواطنون بالقول إن الغاز المنزلي في مناطقهم وقراهم شبه نادر. وأوضح قليل منهم أنهم يحصلون على الأسطوانة كل شهرين مرة وأحياناً مابين 70-80 يوماً.
الطهي على الحطب والكاز
ويلجأ بعض مواطني الريف الغربي إلى طهي الطعام على مواقد الحطب، بعدما فقدت الطباخات (الليزرية) فائدتها بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء، وحين يأتي التيار الكهربائي فإنه لا يتجاوز الـ30 دقيقة وهي غير كافية لطهي أي طبخة، وفق الأهالي.
آخرون أشاروا إلى أنهم عادوا لاستخدام (بوابير الكاز)، فمنهم من كان يحتفظ ببوابير قديمة "للذكرى" وفق وصفه، وكنوع من الاهتمام للتراث الشعبي، ومنهم اشترى بوابير جديدة لاستخدامها عند نفاد الغاز من البيت.
"كمية الغاز لا تغطي الحاجة"
من جهته، أفاد مصدر في "محروقات" حماة للصحيفة بأن "الغاز السائل المتاح للمحافظة لا يغطي الاحتياج الفعلي كاملاً". وأوضح أن قسم الغاز بفرع المحروقات وفي وحدة مصياف ينتج حالياً مابين 8- 10 آلاف أسطوانة، بينما الحاجة الفعلية تتراوح بين 15- 20 ألف أسطوانة يومياً، بحسب ما نقلت الصحيفة.
فشل مكرر في حل أزمة الغاز
وتجري حكومة النظام السوري باستمرار تعديلا لآليات بيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية، وتعلن كل فترة عن تجارب جديدة لعمليات البيع إلا أنها تفشل باستمرار في حل هذه المشكلات، في ظل شح المواد وارتفاع أسعارها، وتأخر توزيعها لأشهر عديدة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام منذ 2019 أزمة حادة في توفير مادة الغاز، وعلى إثرها طبقت حكومة النظام آلية توزيع الغاز عبر (البطاقة الذكية) في 2020، التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر "البطاقة الذكية" وصعوبة آلية الحصول عليها.
