icon

التغطية الحية

2020: نقاط الضعف والقوة لدى اللاعبين الدوليين في شمال غربي سوريا

إدلب - ثائر المحمد

⁺A

حجم الخط

أخذت العمليات العسكرية في منطقة شمال غربي سوريا منحىً تصاعدياً مطلع عام 2020، بين طرفين يتمثل الأول بروسيا وقوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، والثاني بفصائل المعارضة السورية التي تدعمها تركيا، وكان القتال بطبيعة الحال في الأسابيع الأولى من العام امتداداً لمعركة حامية الوطيس انطلقت في بداية عام 2019، سعياً من روسيا لقضم ما أمكن من محافظة إدلب وما يحيط بها من أرياف حلب وحماة واللاذقية.

وشهدت الأيام الـ 60 الأولى من العام 2020 تطورات كبيرة، أجبرت تركيا على التدخل المباشر بآلاف الجنود وتحديداً بعد أن تعرض رتل تركي في جبل الزاوية لقصفٍ مدفعي من قوات النظام أدى إلى مقتل 33 جندياً دفعة واحدة في 27 من شهر شباط/فبراير.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في الرابع من آذار أن قواتها تمكنت -في إطار عملية درع الربيع- من تحييد 3138 عنصراً للنظام وإسقاط 3 طائرات و8 مروحيات و3 طائرات دون طيار، كما أعلنت عن تدمير 151 دبابة و52 راجمة صواريخ و47 مدفعية و8 منصات دفاع جوي.

في الخامس من شهر آذار اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو للوصول إلى اتفاق ينهي الأعمال العسكرية في إدلب.

ومنذ ذلك الحين لم تشهد خريطة السيطرة شمالي غربي سوريا تغيراً يذكر، لكن المنطقة شهدت من جانبٍ آخر صراعاً دامياً بين هيئة تحرير الشام، وفصائل توصف على أنها متشددة كحراس الدين، كما لوحظ تنامٍ بسيط لخلايا تنظيم الدولة في إدلب ومنطقة شمالي وشرقي حلب، مع استمرار المناوشات الروتينية بين الجيشين الوطني السوري والتركي من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى على طول الحدود الفاصلة بينهما في حلب والرقة والحسكة.

خلال الأشهر التسعة الماضية كان الشغل الشاغل للجيش التركي هو تعزيز قواعده العسكرية في إدلب وما حولها، وإنشاء قواعد جديدة لا سيما في جبل الزاوية الذي احتضن ما يزيد على 25 نقطة، تشكّل بفعلها جدار يحيط بالجبل ويمنع أي محاولات اختراق متوقعة.

وبدورها أعادت الفصائل ترتيب أوراقها بعد النزيف الذي عانت منه على مدى عام كامل من المعارك المتواصلة، وعملت بعد وقف إطلاق النار على إخضاع جنودها لمعسكرات تدريبية، في محاولة لتجاوز العثرات وسد الثغرات التي كشفها الهجوم الروسي.

أما على الصعيد الداخلي، فقد شهدت إدلب في شهر حزيران صراعاً بين هيئة تحرير الشام من جهة، وغرفة عمليات فاثبتوا التي تضم 4 جماعات وهي حراس الدين وجبهة أنصار الدين وتنسيقية الجهاد ولواء المقاتلين الأنصار من جهة أخرى.

سيستعرض التقرير في الجزء الأول منه، حجم المشاركة العسكرية للأطراف الدولية الثلاثة في معارك شمال غربي سوريا الأخيرة، وهنا نتحدث عن روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى تحليل نقاط القوة والضعف لدى كلٍ منها، سواء على الصعيد العسكري أو المالي والسياسي والعنصر البشري.

أما الجزء الثاني من التقرير الذي سينشر لاحقاً، فسيتم التركيز فيه على القوى المحلية وهي: الجيش الوطني السوري - الجبهة الوطنية للتحرير - هيئة تحرير الشام - تنظيم حراس الدين والفصائل المرتبطة به - جيش العزة - قوات سوريا الديمقراطية - خلايا تنظيم الدولة.

نقاط القوة والضعف للأطراف

أولاً: روسيا ونظام الأسد

تفوقت روسيا بسلاح الجو الذي أحدث فارقاً كبيراً مع مرور الوقت، إذ تكفل الطيران الحربي الروسي، وطائرات النظام الحربية والمروحية بتدمير واستهداف مختلف النقاط التي تتحصن فيها الفصائل في منطقة ما، قبيل الزج بعناصر المشاة لاقتحامها.

ساهم طيران الاستطلاع الروسي كذلك في إيقاع خسائر لدى الفصائل، وبثت وسائل الإعلام الروسية فيديوهات مصورة متعددة تظهر لحظة رصد آليات الثوار الخفيفة والثقيلة، بل وحتى الأفراد، قبل إرسال الإحداثيات للطيران الذي يقوم بدوره بقصف الهدف المرصود بشكل فوريّ.

وكان لاستخدام روسيا معدات متطورة خاصة بالهجمات الليلية أثر كبير في المعارك أيضاً، حيث لجأت القوات الخاصة الروسية لشن هجمات ليلية ضد نقاط فصائل المعارضة، مستخدمة مناظير وقناصات حرارية، وقد أدى ذلك إلى خسائر في صفوف الفصائل، التي حاولت لاحقاً التماشي مع الأسلوب وتقويض التفوق الروسي فيه.

سياسياً، نجحت روسيا عبر استخدامها حق النقض الفيتو، في مجلس الأمن، بعرقلة أية قرارات من شأنها إيقاف الهجمات ضد المدنيين في إدلب.

بالمقابل، افتقر عناصر النظام للمهارات القتالية، كون الغالبية العظمى منهم سيق إلى المعركة بعد اعتقاله من منزله أو من على أحد الحواجز لتجنيده ثم زجه في المقدمة.

ومن إحدى النقاط التي أضعفت تلك القوات، هو تكبدها لخسائر بشرية وعسكرية جسيمة، بفعل الكمائن المحكمة التي نفذتها فصائل المعارضة، واستخدامها المكثف للصواريخ المضادة للدروع في استهداف آليات وحتى أفراد الخصم، ومشاركة الجيش التركي مباشرة مطلع العام في الهجمات ضد قوات النظام، عبر سلاح المدفعية الثقيلة، والصواريخ المضادة للطائرات، والطائرات دون طيار التي أثقلت كاهل النظام وأفقدته مئات العناصر وعشرات الآليات.

وأدى قصف الفصائل بعيد المدى، والذي كان يستهدف مواقعَ في اللاذقية وحماة، لا سيما قاعدة حميميم العسكرية، ومطار حماة العسكري، ومهبط جب رملة للحوامات غربي حماة، وغرف العمليات الروسية، إلى إحداث خلخلة لدى موسكو.

مدير قسم البحوث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية معن طلّاع ذكر بدوره جوانب القوة والضعف لروسيا في حملتها الأخيرة، حيث قال إن موسكو نجحت في تثبيت دينامية خاصة في التعاطي مع تركيا، إذ تستخدم القوة لقضم بعض المناطق ثم تذهب وتثبتها لصالحها خلال المفاوضات السياسية.

وقال "طلّاع" خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا "تتمتع روسيا في امتلاك عامل المبادرة الاستراتيجية بالمعنى العسكري، فهي صاحبة القول الفصل في تحديد توقيت العمليات العسكرية ومساحتها وحجمها، ولكن في الوقت ذاته يمكن الإشارة إلى عدد من العوامل المحدِدة للجانب الروسي، ومنها عدم قدرة النظام على الحفاظ على المكاسب الاستراتيجية دون وجود موسكو المستمر".

وأما الباحث عباس شريفة فقد أفاد لموقع تلفزيون سوريا بأن نقاط القوة التي تعتمد عليها روسيا سياسياً وعسكرياً هي ذريعة محاربة الإرهاب ووجود فصائل مصنفة على قوائم الإرهاب، وأن تدخلها العسكري في سوريا يأخذ شرعيته من استدعاء نظام ما زال معترفاً به دولياً، ومن وجهة نظر "شريفة" فإن نقطة الضعف لموسكو تمثلت بالرفض الشعبي للدور الروسي الذي جاء لصالح النظام ضد الشعب السوري.

ثانياً: تركيا

في المعارك ضد قوات النظام، تفوق الجيش التركي من خلال استخدامه للطائرات المسيرة في رصد وقصف آليات النظام، كما لجأ إلى الصواريخ المضادة للطائرات لإسقاط مقاتلات جيش الأسد وحواماته بمجرد تحليقها في أجواء مسرح العمليات.

واتخذت تركيا من النقاط الاستراتيجية الحاكمة قواعدَ عسكريةً، فعمدت إلى الاستفادة منها قدر الإمكان في رصد تجمعات النظام، ومراقبة الطريقين الدوليين M5 (حلب - دمشق) وM4 (حلب - اللاذقية).

وتفوقت تركيا أيضاً على النظام في مجال التكنولوجيا، خاصة بعد أن بدأت بالتشويش على الطائرات التي تنطلق من المطارات لتنفيذ مهام القصف في إدلب، الأمر الذي أعاق عملها بشكل كبير، وأجبرها في كثير من الأحيان على العودة من حيث انطلقت دون تنفيذ أي مهمة.

لكن على الطرف الآخر عانت أنقرة خلال العملية من عدم قدرتها على إشراك سلاح الطيران الحربي، كون دخول المقاتلات التركية إلى أجواء إدلب بحاجة لتنسيق مباشر مع روسيا، ورغم ذلك استطاعت أنقرة إشراك طائرات F16 بحذر وبشكل محدود، وربما لمرة واحدة وحينها استطاعت إسقاط طائرة حربية للنظام في ريف إدلب الجنوبي، بعد استهدافها بصاروخ جو - جو من طائرة F16 كانت تحلق قرب المناطق الحدودية في ريف مدينة حارم غربي إدلب.

ولعب القصف الذي طال نقاط المراقبة التركية في إدلب من قِبل النظام دوراً في خلط أوراق أنقرة وتشكيل حالة من الضغط عليها، خاصة بعد أن خسرت في ساعة واحدة 33 جندياً بقصفٍ طالهم في جبل الزاوية.

ومما أضعف الموقف التركي أيضاً هو غياب الدعم العسكري الملموس من الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، واكتفاء الطرفين في إبداء الدعم عبر التصريحات الصحفية فقط.

وربما كان لغياب شرعية التدخل التركي في سوريا -وفق مفاهيم الأمم المتحدة- دور في إضعاف الدور التركي، على عكس ما حصل في ليبيا وأذربيجان، إذ كان تدخل أنقرة فيهما شرعياً بطلب من الحكومة المعترف بها دولياً في كل منهما.

وبهذا الجانب قال الباحث في مركز جسور للدراسات عبد الوهاب عاصي إن "الانخراط للجيش التركي في العمليات العسكرية ضد قوات النظام السوري من نقاط القوة التي تحسب لأنقرة، إضافة للانتشار الكثيف لقواتها في إدلب، حتى باتت النقاط التابعة لها تُشكّل خطوط دفاع وصد، يصعب الالتفاف عليها إلا بالاشتباك المباشر، على خلاف التوزع السابق لنقاط المراقبة".

ومن نقاط القوة بالنسبة لتركيا، التي ذكرها "عاصي" في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، كسر فارق القوة لدى روسيا والذي يعتمد على السيطرة الجوية، فالطائرات الحربية المسيرة التركية أثبتت قدرة عالية على تقويض القدرة العسكرية للنظام السوري.

ولخّص "عاصي" نقاط تفوق تركيا المتبقية بالآتي: تزويد فصائل المعارضة بالمعدات اللوجستية التي تُقلّص قدرة النظام وحلفائه على المناورة لا سيما في الهجمات الليلية إذا ما انهار وقف إطلاق النار مجدداً، وقدرة الدبلوماسية الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منع التصادم بين تركيا وورسيا وتحويل الخلاف إلى فرصة جديدة للتعاون الوثيق بين الطرفين، ومحاولة تركيا لتعزيز موقفها الدبلوماسي في إدلب عن طريق حشد موقف غربي داعم لها يساعد على استمرار وقف إطلاق النار، وعلى هذا الأساس تم عقد النسخة الثانية والثالثة من القمة الرباعية خلال عام 2020.

يقابل ذلك جوانب سلبية لتركيا في ملف العمليات العسكرية في إدلب، أولها -حسب عاصي- فارق القوة مع روسيا والذي قد يجبر أنقرة على تقديم تنازلات تجنباً لأي صدام محتمل، وفي أحسن الأحوال تثبيت الانهيار مثلما حصل في اتفاق موسكو في آذار، بالإضافة إلى هيمنة هيئة تحرير الشام على القرار العسكري، ما يعيق القدرة على تشكيل كيان عسكري على درجة عالية من التنسيق، لا سيما مع صعوبة التعويل على نتائج سريعة لاستراتيجية الاحتواء المتبعة من قبل تركيا، وأيضاً إصرار الولايات المتحدة على اقتصار الدعم لتركيا بالأمني واللوجستي دون العسكري في إدلب مثل منظومة صواريخ باتريوت.

من جانبه يقول عباس شريفة "كانت نقطة الضعف التركية هي الحاجة المستمرة لعقد اتفاقات وتفاهمات مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية لتحديد نوع ومستوى وحدود الدور العسكري الذي ستعلبه في سوريا، وضعف القدرة على إدارة المناطق المحررة من خلال القوى المحلية".

ويضيف "لكن كانت نقطة قوة أنقرة هي بالرضى الشعبي والحاضنة الشعبية عن الدور التركي الذي ساهم في تخفيف معاناة الشعب السوري الناجمة عن هجمات النظام وروسيا، واستناد الدور التركي السياسي إلى قرارات مجلس الأمن بينما كانت روسيا تحرص دائماً على خلق مسارات سياسية موازية لتفكيك العملية السياسية وتأهيل النظام السوري".

الخبير العسكري عبد السلام عبد الرزاق أشار لموقع تلفزيون سوريا إلى أن تركيا عززت قواتها ومواقعها في الشمال السوري خلال العامين الماضيين، وزودت قواعدها على كامل خطوط التماس بالسلاح والعتاد والأفراد، واستطاعت بالاستفادة من المعارك الأخيرة إعادة تقييم الوضع الميداني وتنظيم الفصائل المقاتلة ضمن تشكيلات عسكرية شبه نظامية.

ولفت إلى أن الساحة السياسية شهدت مؤخراً جموداً وعدم توافق بين روسيا وتركيا، تطور أحياناً إلى معارك أو محاولات لتغيير خارطة السيطرة، لكن حجم القوة العسكرية التركية في الشمال أحدث توازناً واستطاع لجم روسيا وطموحها في السيطرة على باقي الأراضي السورية.

ثالثاً: إيران

دور إيران خلال العمليات العسكرية الأخيرة كان ثانوياً إلى حد ما، بسبب تصدر كل من تركيا وروسيا للملف عسكرياً وسياسياً، ومع ذلك نجحت الميليشيات الموالية لإيران في وضع قدم لها بالمناطق التي تقدمت إليها قوات النظام، حيث أنشأت قواعد عسكرية في محيط مدينة سراقب، وفي ريف إدلب الجنوبي، وريف حلب الغربي.

وأكد معن طلاّع أن تطورات منطقة خفض التصعيد الرابعة (شمالي غربي سوريا) وما تبعها من اتفاقيات، ساهمت في تنامي النقاشات الثنائية التركية الروسية، وتضاءل الفاعلية الإيرانية.

وأوضح أن طهران اتجهت إلى إعادة تعريف انخراطها النوعي في المشهد العسكري شمال غربي سوريا بثلاثة أدوار رئيسية، الأول: التأثير على رسم الأحداث الميدانية عبر وجودها النوعي وقدرتها على الاستفادة من الاتفاقيات بما لا يتعارض مع غاياتها، والثاني: الضغط على النظام ودفعه لخرق وقف إطلاق النار.

ويرى "طلّاع" أن الدور الثالث يكمن في إرسال رسائل وتصريحات مفادها "أنا (إيران) موجودة في خارطة المصالح، ويجب مراعاة مصالحي"، وذلك طمعاً بالعودة لزخمها في مسار أستانا وللتأكيد على أن مصالحها لم تتضرر بمقتل قاسم سليماني.

واقتصر دور إيران في عام 2020، على غرار عام 2019، وهو دعم جهود روسيا عسكرياً ودبلوماسياً دون أي تعطيل، ربما لأنّ تركيزها منصب على ضمان حضورها والحفاظ على مكاسبها شمال البلاد، حسبما يرى الباحث عبد الوهاب عاصي.

وبدا الدور الإيراني -وفقاً لعباس شريفة- أكثر ضعفاً بعد حصر تفاهمات الشمال بين روسيا وتركيا، واستمرار القصف الإسرائيلي للمواقع الإيرانية، ما أسهم عموماً بضعف الحضور الإيراني على الأرض وامتلاك زمام المبادرة، لذلك بقيت التحركات الإيرانية العسكرية مرهونة بالغطاء الروسي الجوي رغم وجود الميليشيات الموالية لطهران في حدود ريف حلب الغربي وإدلب.

وأرجع الخبير العسكري عبد السلام عبد الرزاق محدودية دور إيران إلى زيادة وتيرة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وتصاعد الضربات الجوية الإسرائيلية لأهداف ايرانية في سوريا، ومقتل قاسم سليماني، بالإضافة إلى صراعها مع روسيا على النفوذ الذي حُسم لمصلحة موسكو.

المآلات

ذكر الباحث معن طلّاع أن ملف الشمال مرتبط بالملف السوري بشكل عام، وتوقع أن تسهم العطالة السياسية في تكيّف الجميع مع فكرة تجميد الصراع العسكري إلى حد ما، واختبار مسارات أخرى منوطة بـ اللقاءات والتفاوضات المعلنة وغير المعلنة.

ورجح حدوث نقاشات لمحاولة تشكيل مظلة سياسية في شمالي سوريا، وأما عسكرياً فأشار إلى احتمالية وجود عمليات محدودة الأثر سواء من جانب تركيا أو روسيا (في شرق الفرات وإدلب).

بدوره توقع الباحث عباس شريفة بقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للعملية السياسية في سوريا، في ظل استمرار تعنت نظام الأسد.

وأما النقيب عبد السلام عبد الرزاق فقد قال "سوريا مقبلة على انتخابات وإن لم يكن هناك إرادة دولية بالحل، فسيترك المجرم بشار ليبقى في الحكم ومجرد ترشحه يعني أنه لا حل في سوريا إطلاقاً، ولكن هناك فرصة كبيرة للدول الفاعلة لإنهاء الصراع في سوريا ووقف القتل والتدمير بمنع المجرم من الترشح ومحاكمته أو على الأقل إبعاده عن التسلط على الشعب السوري، وحتى حين فرض الحل السياسي، لا أعتقد أن يحصل تغيير كبير في مناطق السيطرة، باستثناء بعض التغيرات بمناطق سيطرة قسد".