قال رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم عدي إن حجم التهرب الضريبي حالياً يقدر بحدود 2000 مليار ليرة وهذا الرقم يعادل إلى حد ما إجمالي قيم الدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" الموالية أكد "عدي" أنه رغم صعوبة قياس حجم التهرب الضريبي اليوم بسبب تأخر وزارة المالية في إعداد قطع الحسابات وتداخل السنوات بعضها مع بعضٍ، فإنه يمكن الاستناد إلى بعض المؤشرات لتقدير حجم التهرب الضريبي ومنها العبء الضريبي الذي يقدر في العام 2010 في سوريا بنحو 12 بالمئة والذي يمثل نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي، مشيراً أن العبء الضريبي في مصر نحو 24 بالمئة ما يعني أن سوريا لديها ضعف حجم التهرب في مصر، ويعود سبب ذلك للحرب والحصار الاقتصادي على حد زعمه.
اقرأ أيضاً نظام الأسد يسعى لإلغاء القيود غير الجمركية على التجارة مع إيران
التشريع الضريبي الحالي في سوريا يعود للعام 1949 أي منذ 70 عاماً تقريباً، هرم وبات في أرذل العمر وهو أحد مراسيم الرئيس السابق حسني الزعيم منسوخاً عن النظام الضريبي الفرنسي بحسب "عدي" مصطلح التهرب الضريبي هو الوجه الآخر للفساد الضريبي لكن بطريقة تجميلية، مضيفاً أن الكثير من كبار التجار والصناعيين لا يرغبون في إصلاح النظام الضريبي الحالي والبقاء على التشريع المعمول به اليوم لأنه يفتت الدخل ومنه تفتت الضريبة المستحقة بدلاً من أن تكون ضريبة موحدة وتصاعدية.