أعلن برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن اضطراره إلى قطع المساعدات النقدية عن نحو 194 ألف لاجئ سوري في الأردن بعد شهر نيسان المقبل، إذا لم يتوافر لديه التمويل الكافي.
وفي حديثها مع قناة "المملكة" الأردنية، كشفت مسؤولة الإعلام والاتصال في البرنامج التابع للأمم المتحدة في الأردن دارا المصري، عن "حاجة البرنامج إلى 72 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة".
وقالت المصري "إذا استمرّ نقص التمويل سيضطر البرنامج لقطع المساعدات عن بقية اللاجئين المقدر عددهم بنحو 326 ألف لاجئ، بما فيهم الموجودون في المخيمات بعد شهر تموز المقبل"
ودعت الأمم المتحدة الإثنين، إلى "اتخاذ إجراءات فاعلة لإنقاذ مستقبل اللاجئين السوريين الذين يواجهون تحديات متصاعدة، بعد مرور عشر سنوات من الأزمة السورية".
وقال برنامج الأغذية العالمي إن ربع اللاجئين السوريين في الأردن يعانون من انعدام الأمن الغذائي وإن ما يقرب من ثلثيهم على حافة الهاوية.
وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، أن انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في الأردن، هو الأعلى الآن، منذ أن بدأت العائلات في القدوم من سوريا قبل 10 سنوات.
وأضاف: "العائلات تطلب من أطفالها تناول كميات أقل من الطعام، أو إخراجهم من المدرسة، أو إرسالهم إلى العمل أو حتى التسول.. يجب أن نواصل، لأن العائلات في حاجة ماسة إلى الدعم".
ويستضيف الأردن، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة، نحو مليون و390 ألف سوري، قرابة نصفهم مسجّلون في سجلات مفوضية اللاجئين، في حين يقيم 750 ألفاً منهم في البلاد قبل عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.
ويعتبر الأردن، البلد المحدود الموارد، أن وجود اللاجئين السوريين على أراضيه يضع على موارده عبئاً إضافياً، بما فيها توفير لقاحات ضد فيروس كورونا لأولئك اللاجئين، إلا أن الحكومة الأردنية حظيت بمديح عالمي بسبب توزيعها اللقاحات على المواطنين واللاجئين على حد سواء.