أعلنت السلطات الألمانية اليوم، نيتها إعادة دراسة 18 ألف طلب لجوء في ولاية بريمن، شمالي البلاد، وذلك بسبب شبهة فساد.
وقالت يوتا كورت، رئيسة مكتب الاتحاد للهجرة واللاجئين التابع لوزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن المكتب "قرر مراجعة 18 ألف طلب لجوء قررت سلطات ولاية بريمن الموافقة عليها".
وتابعت كورت "طلبات اللجوء الـ18 ألفًا، والتي قررنا مراجعتها، جرى فحصها والموافقة عليها من قبل السلطات في بريمن، في الفترة الفاصلة بين 2000 حتى مطلع 2018".
وأوضحت المسؤولة الحكومة أن عملية إعادة الدراسة ستستغرق 3 أشهر، وسيقوم بها 70 موظفًا.
ويعود السبب في هذه القرار إلى قضية فساد في فرع المكتب في بريمن، تم اكتشافها في نيسان الماضي، والتي علقت عليها "كورت" قائلة: "نحن في مرحلة الكشف عن الحقائق والتحقيقات مازالت مستمرة".
واتهمت الحكومة الألمانية مديرة سابقة لفرع مكتب الاتحاد للهجرة واللاجئين بالولاية ذاتها، بمنح حق اللجوء لـ 1200 شخص دون استيفاءهم الشروط، في الفترة بين عامي 2013 و2016.
ويحقق الادعاء الألماني العام، حاليًا، مع المديرة المشتبه بها، و5 آخرين، بتهمة الرشوة واستغلال السلطة في إصدار قرارات اللجوء لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط.
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في آذار الماضي عزمها إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، بناء على طلب من وزارة الداخلية الاتحادية. وقالت الوزارة في بيان موجز إن "هذا التقييم يعد ضروريا، لبحث إمكانية ترحيل أشخاص إلى سوريا".
وتفيد الإحصائيات الرسمية الألمانية بأن 650 ألف لاجئ سوري دخلوا الأراضي الألمانية خلال موجات لجوء كان آخرها العام الماضي 2017 قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد أخرى لقوانين اللجوء لديها.