وقعت كل من إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتزويد الاتحاد بالغاز الطبيعي، ضمن خطة أوروبية للانفكاك عن الغاز الطبيعي الروسي.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، في تغريدة، إنه تم توقيع اتفاقية مع مصر والاتحاد الأوروبي لتزويد الأخير بالغاز الطبيعي الإسرائيلي.
وبحسب بيان لوزارة الطاقة الإسرائيلية، فإن مدة اتفاقية الغاز مع الاتحاد الأوروبي تستمر ثلاث سنوات، مع تمديد تلقائي لعامين آخرين، وفقاً لوكالة الأناضول.
صفقات أوروبية للتخلي عن الغاز الروسي
وقالت الحرار في مقطع فيديو نشر خلال حفل التوقيع، بالقاهرة: "اليوم نصنع التاريخ، اليوم التزمت إسرائيل ومصر لمشاركة غازنا الطبيعي مع أوروبا والمساعدة في حل أزمة الطاقة".
وأضافت: "للأسف فإن مذكرة التفاهم توقع بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، الذي تسبب بأزمة طاقة كبيرة لأصدقائنا في أوروبا.. مذكرة التفاهم تظهر أننا نسير في مسار جديد من الشراكة والتضامن والاستقرار".
من جهته، قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري: "اليوم يمثل تاريخا هاما لنا جميعا، هو يمثل خطوة في التعاون بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، وأحد المعالم الهامة التي جاءت تحت مظلة منتدى غاز الشرق الأوسط".
وأضاف الملا، في حفل التوقيع: "اليوم يمثل معلماً هاماً للنمو والتعاون وتوثيق العلاقات في منطقتنا، وخاصة بين مصر وإسرائيل وأوروبا.. وأعتقد أن المزيد من التعاون سيأتي بين كل دول منتدى غاز الشرق الأوسط".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين: "أرحب بشدة بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي بين إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي.. إنها فرصة لأمن الطاقة وللتعاون الإقليمي والتعاون يخلق الأصدقاء والأصدقاء يحافظون على السلام".
آثار الغزو الروسي لأوكرانيا في أسواق الطاقة
ومنذ 24 شباط الماضي تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، مما أضر بقطاعي الطاقة والغذاء على مستوى العالم، ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.
وتعمل إسرائيل جاهدة لتكون قادرة على تصدير بعض موارد الغاز البحرية الضخمة إلى أوروبا التي تسعى للاستغناء عن مشترياتها من الوقود الأحفوري الروسي.
وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات إسرائيل من الغاز تبلغ تريليون متر مكعب على الأقل، ومن المتوقع ألا يزيد إجمالي الاستخدام المحلي على مدى العقود الثلاثة المقبلة على 300 مليار متر مكعب.