البث المباشر
أعلنت الحكومة الأميركية، اليوم الخميس، عن القطاعات والمناطق المستثناة من عقوبات "قيصر" في مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً عبر موقعها الرسمي حددت فيه وبشكل دقيق القطاعات التي يسمح للأجانب الاستثمار بها، تحت ما سمّتها "الرخصة السورية العامة رقم 22".
وبحسب البيان، أخرجت الولايات المتحدة من قائمة العقوبات "قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء – ماء – نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة".
كذلك سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا باعتبار أنه ضروري للأنشطة المذكورة أعلاه، في حين أن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة ما يزال محظوراً.
وأشارت الخزانة إلى أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام أو أي شخص مقرب منها.
وبحسب البيان، فإن المناطق التي تسري فيها الرخصة كالآتي:
محافظة حلب
- منطقة منبج باستثناء ناحيتي الخفسة ومسكنة.
- منطقة الباب باستثناء نواحي تادف ودير حافر ورسم حرمل الإمام وكويرس شرقي وعين العرب.
- منطقة اعزاز باستثناء نواحي تل رفعت ونبل.
- منطقة جرابلس
محافظة الرقة
- مركز المدينة باستثناء نواحي معدان وتل أبيض.
- الطبقة باستثناء ناحية المنصورة.
محافظة دير الزور
- مركز المدينة باستثناء مناطق غربي الفرات ونواحي التبني وموحسن وخشام.
- الميادين باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية العشارة.
- البوكمال باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية الجلاء.
محافظة الحسكة
- باستثناء حي المالكية ومدينة القامشلي وقضاء رأس العين.
وجاء نشر بيان وزارة الخزانة الأميركية بعد ساعات من إعلان القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند عن نية إدارة الرئيس جو بايدن بإصدار "رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية"، وذلك خلال اجتماع "التحالف الدولي لمكافحة داعش" الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية.
تركيا لن تعارض
وأشارت الدبلوماسية الأميركية حينئذٍ إلى أن أنقرة "تعتبر قوات سوريا الديمقراطية جماعة إرهابية، لكنها لن تعارض الترخيص".
وأكدت على أن السماح بالاستثمار سيغطي الاستثمار في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" والمناطق التي يسيطر عليها "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا.
ولفتت نولاند إلى أن الولايات المتحدة أنفقت العام الماضي 45 مليون دولار في تلك المناطق، وأبلغت أعضاء التحالف بأن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا هذا العام.
يشار إلى أن "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.
وبموجب عقوبات "قانون قيصر"، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
