البث المباشر
أصدرت لجنة قضائية مكلّفة من قيادة "هيئة تحرير الشام"، بمتابعة ارتدادات "قضية العمالة" داخل الفصيل، بيانها الأول بخصوص تعويض المعتقلين الذين أُطلق سراحهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
وبحسب مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام"، فإن اللجنة مؤلفة من 3 أشخاص، هم القاضي "أبو عزام الجزراوي"، والقاضي "أبو عبد الله طعوم"، ورئيس المحكمة العسكرية ويدعى "أبا الهيثم".
ماذا جاء في بيان اللجنة الأول؟
وقالت اللجنة في بيانها: "نظراً لما مرت به الساحة الشامية في النازلة الأخيرة (قضية العمالة)، وبعد اتضاح براءة من السجن بهذه التهمة، ولما ترتب على هذا الحدث من أضرار وقعت على المعتقلين وضرورة رد اعتبارهم، سارعت القيادة إلى رفع هذه المظالم بتشكيل لجنة قضائية لمحاسبة المسؤولين عن هذا الحدث، والتعويض عن الأضرار الحاصلة".
وأشار البيان إلى أن اللجنة القضائية باشرت عملها باتخاذ عدة إجراءات أهمها، سماع الدعاوى المقدمة من المتضررين، واعتقال من ثبت عليه التعدي والتجاوز، وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة حجم الخلل وأسبابه، ولجنة طبية لتقييم الحالات، ولجنة مالية للنظر في حجم الخسائر المادية التي وقعت علــى المتضررين.
ووفق البيان، استكملت اللجنة القضائية السماع لدعاوى 155 شخصاً، لتنتقل إلى مرحلة تحرير الادعاءات وتحديد المسؤولين عن الضرر ودرجة مسؤولية كل شخص توجهت إليه الدعوى، متعهدة "ببذل الجهد المطلوب منها شرعاً للوصول إلى الحق والحكم به، وإنصاف المظلومين بهذه القضية".
تحديات تضع "تحرير الشام" على المحك
يشار إلى أن ثمانية أشهر من الأخذ والرد والتجاذب بين الأطراف والتيارات، أعقب خروج ملف العملاء داخل الهيئة للعلن، كانت كفيلة بخلق أكبر أزمة داخلية في تاريخ "هيئة تحرير الشام"، ووضع زعيمها "أبي محمد الجولاني" أمام تحديات مختلفة، قد تهدد عرشه وتهدم ما أسسه وعمل على بنائه منذ بروز اسم "جبهة النصرة" في سوريا قبل ما يزيد على عقد من الزمن.
ويخيّم الصراع والانقسام الداخلي على المشهد ضمن "هيئة تحرير الشام"، بالتزامن مع انعطافة شهدها "ملف العملاء"، أو "خلية الانقلاب"، أو "الخلية الأمنية" داخل تحرير الشام.
وبعد مضي ثمانية أشهر على ظهور أزمة "العمالة" داخل التنظيم لصالح جهات خارجية، لم تنجح الهيئة بنسج رواية منطقية تقدمها للسكان ضمن مناطق نفوذها على الأقل، حيال حقيقة ما جرى وما قد يجري، وعلى العكس، تركت تحرير الشام عناصرها قبل المدنيين العامّة، لقمة سائغة تتلاطمها قنوات "الإعلام الرديف" التابع للهيئة نفسها، وجعلت منهم رهينة لروايات وقصص سرعان ما تتغير "حبكتها"، بحسب ما يتطلبه مسار الأزمة.
ملف العملاء داخل هيئة تحرير الشام
وتفرد موقع تلفزيون سوريا في 27 من حزيران 2023 بالكشف عن أزمة العملاء داخل الهيئة، بعد أسبوع من التحقق ومقاطعة المصادر الموثوقة. إذ كشف تقرير نُشر في الموقع عن قيام هيئة تحرير الشام بحملة دهم واعتقال سرية طالت عدداً من القياديين البارزين في "جهاز الأمن العام" التابع لها في عدة مناطق في إدلب، بتهمة العمالة لروسيا والنظام السوري والولايات المتحدة، وتلا ذلك نشر عشرات التقارير والأخبار الحصرية المتعلقة بالملف، آخرها بعنوان "الجولاني يعدّ خطة الخروج من المأزق بعد المطالبات بعزله.. هل يتكرر سيناريو 2017؟".
