البث المباشر
أمرت المحكمة الروسية العليا بإغلاق منظمة "ميموريال"، التي تعد أبرز مجموعة حقوقية في البلاد وثّقت عمليات تطهير نفّذت في عهد ستالين، كما وثقت جرائم مجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية في سوريا.
وقالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء إن المحكمة العليا قضت بحل جماعة "ميموريال" بسبب خرقها تصنيفها على أنها "عميل أجنبي" لعدم وضعها علامة على جميع منشوراتها بناء على ما ينص عليه القانون.
ويعتبر قانون "العملاء الأجانب" الذي يحمل بصمات من حقبة ستالين، أن المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي تعمل بشكل يتعارض مع مصالح روسيا.
وتجمّع العشرات من أنصار المجموعة خارج مقر المحكمة رغم البرد القارس واعتقل عدد منهم. وبعد صدور الحكم، أمرت الشرطة الناس والصحفيين بالابتعاد عن المكان. وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمضت المجموعة سنوات في توثيق فظائع ارتكبت في الحقبة السوفييتية خصوصاً في شبكة من معسكرات الاعتقال السوفيتية "الغولاغ".
ودافعت "ميموريال" عن حقوق السجناء السياسيين والمهاجرين وغيرهم من الفئات المهمشة في حين أضاءت على الانتهاكات، خصوصاً تلك التي ارتكبت في منطقة شمال القوقاز المضطربة التي تضم الشيشان.
وفي آذار الفائت قدّمت ثلاث منظمات حقوقية من بينها جمعية "ميموريال" شكوى في روسيا ضد مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية، وذلك في قضية إقدام عناصر المجموعة على قتل سوري بوحشية كبيرة في ريف حمص عام 2017.
وقالت المنظمات إنّها قدمت أدلة تُثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وتورطه مع مجموعة مِن عناصر آخرين في "فاغنر" بتعذيب وقطع رأس أحد المنشقين عن قوات نظام الأسد.
ونقلت وكالة "فرانس برس" حينئذ عن رئيس مركز "ميموريال" لحقوق الإنسان ألكسندر تشيركاسوف تأكيده بأن "هذه الدعوى مهمة لأننا لا نتعامل مع جريمة واحدة، إنما مع سلسلة إفلات كاملة مِن العقاب".
وتعد الخطوة ضد "ميموريال" هي الأخيرة ضمن حملة أمنية تنفذها السلطات الروسية بحق المعارضين، حيث سجن على إثرها المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني وحُظرت منظماته. كما طالت الحملة وسائل إعلام مستقلة ومجموعات حقوقية.
