قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الخطوط لا يمكن أن يضاهي حجم ونطاق العمليات عبر الحدود، مشيراً إلى قافلتين، كل منهما 20 شاحنة، نقلت المساعدات الإنسانية عبر الخطوط إلى إدلب.
وفي مؤتمر صحفي، قال حق "إننا بحاجة إلى تسخير جميع طرائق الاستجابة لمساعدة المحتاجين"، وأكد على ضرورة "تسليم المساعدات بطريقة أكثر استدامة.
وأوضح أن لدى الأمم المتحدة "خطة تشغيلية لإرسال شحنات مساعدات منتظمة، ويمكن التنبؤ بها من مناطق خاضعة لسيطرة حكومة النظام السوري عبر خطوط النزاع وصولاً إلى الشمال الغربي".
وأشار إلى أن "القوافل عبر الخطوط، لا يمكن أن تضاهي حجم ونطاق العمليات عبر الحدود، لكنها مكمّل مهم للعملية الضخمة عبر الحدود، وتوفر سبيلاً آخر لإيصال المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا".
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، نشرت وكالة "الصحافة الفرنسية" تقريراً سرياً قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن، قال فيه إن المساعدات الإنسانية عبر الحدود لشمال غربي سوريا من دون موافقة النظام السوري ما زالت ضرورية.
وأضاف غوتيريش "في هذه المرحلة، لم تبلغ القوافل عبر خطوط الجبهة وحتى المنتشرة بشكل منتظم، مستوى المساعدة الذي حققته العملية العابرة للحدود عند معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا"، مشدداً على أن "المساعدة عبر الحدود تبقى حيوية لملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا".
يشار إلى أنّ مجلس الأمن الدولي اعتمد، في تموز الماضي، قراراً بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام من معبر باب الهوى على الحدود التركية
ما هو نظام المساعدات الإنسانية في سوريا؟
وفق تقرير سابق لمجلة "فورين بوليسي"، ترجمه موقع "تلفزيون سوريا"، يعتبر إيصال الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية إلى سوريا "من أعقد الأنظمة وأكثرها تطوراً في التاريخ"، حيث تشرف الأمم المتحدة سنوياً منذ 2011 على ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، تمر عبر المئات من الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، التي تتلقى تمويلاً من مانحين غربيين في الغالب، إلى السوريين.
وتصل المساعدات الأممية للسوريين إما عبر الحدود (cross-border) من المعابر مع دول الجوار، أو عبر آلية "المساعدات عبر خطوط التماس (cross-line)"، ويعني ذلك وصول المساعدات للمحتاجين من منطقة سيطرة إلى أخرى، وهي الآلية التي حاولت فيها الأمم المتحدة إيصال المساعدات للمناطق المحاصرة عن طريق مناطق سيطرة النظام، والتي فشلت في كل مرة بسبب رفض النظام ووضعه العراقيل والحجج.
ودخلت آلية تسليم المساعدات الإنسانية حيز التنفيذ في عام 2014، حيث وافق مجلس الأمن على أربعة معابر حدودية، هي باب الهوى وباب السلامة مع تركيا، ومعبر اليعربية مع العراق، ومعبر الرمثا مع الأردن.
وخلال السنوات الماضية، بقيت آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا محل جدل وخلاف بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث يطالب المجتمع الدولي بإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود من دون التنسيق مع النظام السوري، في حين كانت كل من روسيا والصين تدعوان للتخلص من هذه الآلية، وإدخال المساعدات بالتنسيق مع النظام.
في عام 2020، هددت روسيا باستخدام حق النقض "الفيتو" وأجبرت مجلس الأمن على إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة المصرح بها، مما أدى إلى قطع مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود عن الشمال الشرقي تماماً، وجعل توزيع المساعدات في الشمال الغربي أكثر صعوبة.
وفي حزيران الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بإجماع أعضائه، قراراً يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة عام عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وبقائها عبر الخطوط.
ويمدد القرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية لمدة 6 أشهر، ثم يتم تمديدها لـ 6 أشهر أخرى، بعد أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لأعضاء المجلس بشأن تنفيذ القرار مطلع العام المقبل.
وترى روسيا أن قرار تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود مرهون بتصويت جديد، ومبنيٌّ على تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، وهو التقرير الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية أمس الأربعاء، حول شفافية العمليات والتقدم المُحرز في إيصال المساعدات عبر الحدود وعبر الخطوط، ومدى الاستجابة للحاجات الإنسانية.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، يحتاج نحو 4,5 ملايين شخص في سوريا إلى مساعدة هذا الشتاء، بزيادة 12 % عن العام السابق، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس "كورونا"، كما أن 2,9 % فقط من السوريين حصلوا على اللقاحات الكاملة.