قالت أنابيل جولدي عضوة مجلس اللوردات في بريطانيا، إن برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا لا يزال مصدر قلق بالغ، والحقيقة الصارخة هي أن نظام الأسد قتل المئات من أبناء سوريا بهذه الأسلحة.
جاء ذلك في خطاب المملكة المتحدة يوم الأربعاء في المؤتمر السادس والعشرين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف.
وأضافت جولدي "في السنوات الأخيرة، رأينا أسلحة كيميائية مستخدمة في سوريا والعراق وماليزيا والمملكة المتحدة وروسيا. يجب أن نكون واضحين بشأن حجم المشكلة؛ تسببت الأسلحة الكيميائية في العقد الماضي في مقتل وإصابة آلاف الأشخاص بجروح خطيرة، ويجب على هذا المؤتمر ألا يتجاهل التهديد، يجب أن نتحدى استخدام الأسلحة الكيميائية أينما حدثت، وأياً كان المسؤول".
نظام الأسد استخدام الكيماوي 8 مرات
وأشارت المسؤولة البريطانية إلى أن لندن تواصل دعم العمل الحيوي لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بهدف تحديد مرتكبي تلك الأسلحة في سوريا.
ورحبت كذلك بنشر التقرير الثاني للمعهد الدولي للتكنولوجيا في نيسان 2021، الذي توصل إلى أن قوات نظام الأسد ضربت الكلور على مدينة سراقب في شباط 2018 وهذا يمثل الهجوم الثامن الموثوق لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد في سوريا.
وشددت أنه يجب على حكومة نظام الأسد أن تتعاون بشكل كامل مع المنظمة وأن تمتثل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118، بما في ذلك إصدار التأشيرات لجميع موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين يطلبونها.
وأكّدت جولدي أن أي أسلحة كيميائية محتفظ بها ولم يتم تدميرها تعتبر تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ويجب إبلاغها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فوراً.
على نظام الأسد ألا يستخدم الكيماوي تحت أي ظرف
وطالبت نظام الأسد وأي سلطات دولة أخرى ألا تلجأ أبداً لإمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف، مضيفة يجب على حكومة نظام الأسد قبل كل شيء أن تسجل هجماتها الكيماوية الفتاكة، وأن تعلن عن كل جانب من جوانب برنامج أسلحتها الكيماوية وأن تحل جميع القضايا العالقة في إعلانها الأصلي، لقد حان الوقت لأن يفعل النظام السوري ما هو ضروري للامتثال للاتفاقية.
شار إلى أن نظام الأسد وروسيا تعرضا لضغوطات جديدة، خلال اجتماع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" في مدينة لاهاي بهولندا، ضم الدول الأعضاء، على خلفية الاتهامات لهما باستخدام الأسلحة الكيميائية، بينما يزعم النظام أنه سلّم مخزونه من هذه الأسلحة بموجب اتفاق عام 2013.
وأكد المدير العام لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، فرناندو أرياس، على أن نظام الأسد "لم يصرّح إلى الآن عن كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية، ولم يسمح للمفتشين بالعمل على أراضيه".