البث المباشر
انخفض عدد طلبات اللجوء الجديدة في ألمانيا بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الجاري 2024 مقارنة بالسنوات السابقة، وخاصةً العام الفائت الذي شهد زيادة كبيرة بأعداد اللاجئين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء.
وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، إن عدد طلبات اللجوء في ألمانيا خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري بلغت 47 ألفاً و90 طلباً، أي أقل بمقدار 7 آلاف و243 عن العام السابق، إذ قدم ما مجموعه 54 ألفاً و333 شخصاً طلباً أولياً للجوء خلال أول شهرين من 2023، وفق ما أوردت شبكة (ARD) التلفزيونية الألمانية.
وبحسب إحصاءات مكتب الهجرة فإن عدد طلبات اللجوء لشهر شباط كان الأدنى خلال شهر منذ أيلول 2022، إذ تقدم فقط 19 ألفاً و494 شخصاً بطلب لجوء، أي انخفض بنسبة 18.9 في المئة مقارنة بشهر شباط 2023، و26.1 في المئة مقارنة بشهر كانون الثاني، كما انخفض عدد الطلبات بالفعل بنحو 10 بالمئة في كانون الثاني 2024 مقارنة بالشهر الأول من عام 2023.
أكثر من 14 ألفاً من سوريا
وذكرت صحيفة "دي فلت" أن معظم طلبات اللجوء المقدمة منذ بداية العام الجاري كانت من ثلاثة بلدان رئيسية (سوريا وأفغانستان وتركيا)، فمن سوريا تقدم 14 ألفاً و24 شخصاً، بانخفاض قدره 12.8 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأشارت إلى أن الطلبات المقدمة من قبل القادمين من أفغانستان انخفضت بنسبة 38.9 في المئة، أي من 10 آلاف و924 إلى 6 آلاف و679 طلباً، في حين ارتفعت الطلبات المقدمة من تركيا إلى 7 آلاف و649 طلباً بعد أن سجّلت العام الماضي 6 آلاف و809 طلبات.
وأوضحت أن المكتب الاتحادي للهجرة بتّ بـ 54 ألفاً و705 طلبات لجوء خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مؤكداً أن 86.5 في المئة من الطلبات المقدمة من سوريا وُوفق عليها، ومُنحوا صفة الحماية.
وبلغ معدل الطلبات المقدمة من أفغانستان 67.1 في المئة، في حين رفضت غالبية الطلبات المقدمة من تركيا، وحصل 7.8 في المئة فقط منهم على صفة الحماية.
وفي العموم حصل فقط 45 في المئة من جميع طالبي اللجوء من مختلف البلدان على صفة الحماية، ما يعني أن أكثر من نصفهم رُفضت طلباتهم.
إجراءات صارمة للحد من الهجرة
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فايزر لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد حققنا في الأشهر القليلة الماضية أكثر مما حققناه خلال السنوات السابقة للحد من الهجرة غير النظامية، وشملت هذه الإجراءات الإصلاح المخطط له لسياسة اللجوء الأوروبية المشتركة، والتغييرات التشريعية الوطنية - على سبيل المثال لتسهيل عمليات الترحيل - والأمر بفرض ضوابط إضافية على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا في أكتوبر الماضي".
ورداً على سؤال حول المدة التي ينبغي أن تستمر فيها هذه الضوابط، التي كان من المقرر مبدئياً أن تستمر حتى منتصف حزيران المقبل، أضافت الوزيرة: "ستكون ضرورية على الأقل طالما لم يكن لدينا أي وسيلة أخرى للحد منها، لأنه فقط الإصلاحات المخطط لها على مستوى الاتحاد الأوروبي مع إجراءات على الحدود الخارجية لمجموعات معينة وتوزيع مختلف يمكن أن تقلل بشكل دائم من عدد حالات الدخول غير المصرح به".
