البث المباشر
قال مدير عام مؤسسة "حلج وتسويق الأقطان"، التابعة لوزارة الصناعة في حكومة النظام، زاهر العتال، إن الكميات المتوقع تسلمها من إنتاج القطن لهذا الموسم تفوق 120 ألف طن.
وأوضح العتال، أنه في هذا الموسم تمت زراعة 32 ألف هكتار، أنتجت أكثر من 120 ألف طن، تقدر قيمتها بنحو 96 مليار ليرة سورية، بما فيها أجور النقل، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.
وبيّن أن المؤسسة سوف تقوم بدفع قيمة المحصول للفلاحين خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ التسليم، محدداً مراكز الاستلام في المحافظات المنتجة للقطن، وهي حماة وحلب ودير الزور والرقة.
وأشار إلى أن التنسيق قائم حالياً مع محافظ الحسكة والجهات المعنية، لبحث الآلية التي تضمن تسلّم الأقطان من الفلاحين مباشرة من دون المرور بالوسطاء والتجار، من خلال اعتماد مركز تجميع يومي، وفي حال التعثّر سيتم تكليف الفلاحين بنقل محاصيلهم إلى أقرب مركز استلام مع تكفل المؤسسة بدفع أجور النقل من محافظة الحسكة إلى المركز الذي سيتم التسليم فيه.
الإدارة الذاتية تسمح بتصدير القطن
من جانب آخر، قال رئيس اتحاد الفلاحين، التابع لـ "مجلس الرقة المدني، في مدينة الرقة، محمد السالم، أن "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا سمحت بشراء محصول القطن وتصديره إلى مناطق النظام وكردستان العراق.
وأضاف السالم أن القرار جاء بعد رفض اتحاد الفلاحين لتسعيرة تم وضعها من قبل شركة "تطوير المجتمع الزراعي"، التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، كسعر شراء للقطن 750 ليرة سورية للكيلو غرام، في حين بلغت كلفة إنتاج الكيلو الواحد من القطن هذا الموسم نحو 900 ليرة سورية بشكل وسطي.
ونقل موقع "اقتصاد"، المتخصص بالاقتصاد السوري، عن الدكتور ممدوح الفهد، الناشط في مدينة الرقة قوله أن قرار "الإدارة الذاتية" سيعود بالفائدة عليها بشكل أساسي، "لكونها ستتلقى عائدات تصدير القطن، فضلاً عن الضريبة التي ستفرضها على النقل عبر القاطرات إلى مناطق النظام".
موضحاً أن المزارعين يفضلون تصديره إلى مناطق النظام وتحديداً إلى وزارة الزراعة السورية التابعة له، لأن المحالج غير موجودة سوى في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وعن المعابر التي سيمح من خلالها بتصدير القطن، أوضح الناشط أنه "ما عدا المعابر غير الرسمية على نهر الفرات في دير الزور، يوجد معبر عون الدادات بين منبج وحلب، ومعبر الطبقة على طريق الرقة حلب"، لافتاً إلى أنه من غير المعروف الفترة المخصصة لاستمرار افتتاح المعابر.
محصول استراتيجي
وتُعَدُّ محافظة الحسكة أكثر المحافظات السورية إنتاجاً للقطن في سوريا، تليها محافظتا الرقة ودير الزور، لكن شهدت الزراعة انخفاضاً كبيراً خلال المواسم السابقة، نتيجة للظروف الأمنية السائدة وعدم استقرار المزارعين وصعوبة تصريف المحصول.
كما تشكّل هجرة المزارعين، وارتفاع أسعار البذار والمبيدات الحشرية، وقلة المياه اللازمة للري، عوامل إضافية لتراجع زراعة القطن في عموم سوريا.
ويحتل محصول القطن صدارة المحاصيل الزراعية في سوريا، وكان يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، نظراً لحجم المساحات المزروعة التي بلغت قبل العام 2011 نحو 250 ألف هكتار في محافظات الحسكة وحلب والرقة ودير الزور وحماة.
وكان يشكّل محصول القطن ما بين 20 – 30 % من مجمل الصادرات الزراعية، وكان المحصول الزراعي الأول والصناعي الثاني من حيث المساهمة في تأمين القطع الأجنبي بعد النفط.
ويعد محصول القطن ركيزة أساسية للصناعات النسيجية، التي شكّلت قبل العام 2011، حيزاً هاماً يقدّر بـ 40 % من الاقتصاد السوري، عبر 24 شركة تتبع للقطاع العام، في حين تقول إحصائيات رسمية، إن هذا القطاع حالياً لم يعد يتجاوز 2 % من حجم اقتصاد البلاد.
وبحسب دراسة أعدها "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية"، حول الصناعات النسيجية في سوريا عام 2015، فإن قيمة إنتاج القطاع النسيجي في العام 2010 بلغت نحو 3.1 مليار دولار، بتعداد لليد العاملة يصل إلى 350 ألف عامل، يشكّلون 30 % من العاملين في القطاع الصناعي بأكمله، بينما بلغت قيمة إنتاج القطاع النسيجي في العام 2019 نحو 267 مليون دولار.
من جهة أخرى، احتلت سوريا في العام 2010، المرتبة الثانية عالمياً، بعد الهند، في إنتاج ألياف القطن العضوي، إذ بلغ إنتاجها بحسب تقرير "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" نحو 20 ألف طن، كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً، بعد أستراليا، من حيث مردود وحدة المساحة، بمعدل أربعة أطنان للهكتار منذ العام 2001.
كما يعد القطن السوري من أجود الأقطان في العالم، كما تعتبر سوريا من الدول الأولى في إنتاج القطن الملون، خصوصاً البني والأخضر، وتتفوق أيضاً في مجال المكافحة الحيوية الآمنة بيئياً والإنتاج النظيف.
اقرأ أيضاً: تقرير أممي: خسائر سوريا الاقتصادية فاقت الـ 440 مليار دولار
