اتهمت الولايات المتحدة الأميركية روسيا بانتهاك الاتفاقيات الخاصة بمنع الاشتباك بين قوات البلدين في سوريا.
جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأميركية، أمس الثلاثاء، حول سير عملية "العزم الصلب"، التي يقوم بها الجيش الأميركي بالتعاون مع "التحالف الدولي" ضد "تنظيم الدولة" في سوريا والعراق.
وذكر التقرير أن "القوات الروسية، ورغم التزامها بشكل عام باتفاقيات منع الاشتباك مع قوات التحالف خلال الربع الأول من العام الحالي، إلا أنها واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قواته للخطر، حيث زادت الانتهاكات بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق".
وجاء في التقرير، الذي أعده المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية، شون أودونيل، أن "روسيا واصلت انتهاك اتفاقية منع الاشتباك التي أنشأها التحالف وروسيا في شمال شرقي سوريا لمنع التصعيد غير المقصود".
ووفقاً للتقرير، فإن أنواع الانتهاكات التي قامت بها روسيا تشمل إضافة مركبة إضافية إلى الدوريات المرتبة مسبقاً، وعدم تقديم إخطار مناسب بنقل طائرات عسكرية وطائرات مقاتلة من روسيا إلى سوريا.
وأضاف التقرير أن كلاً من نظام الأسد والقوات التركية والمعارضة السورية المدعومة من تركيا والقوات المرتبطة بإيران، نفذت خلال ربع العام عمليات ضد "تنظيم الدولة"، لكنها "عرقلت كذلك أنشطة التحالف وقوات سوريا الديمقراطية".
وأشار التقرير إلى أن قوات النظام وحلفاءه المرتبطين بروسيا وإيران "حاولوا الحد من حركة قوات التحالف، بينما واصلت أنشطة المعارضة السورية المسلحة المرتبطة بتركيا صرف اهتمام قوات سوريا الديمقراطية عن مكافحة داعش".
من جانب آخر، ووفقاً لوكالة المخابرات الدفاعية الأميركية، يحاول الجانب الروسي إجبار الولايات المتحدة على مغادرة مناطق شمال شرقي سوريا، ويعتقد المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية، شون أودونيل، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية واصلت روسيا محاولات تأكيد نفوذها مع "قوات سوريا الديمقراطية"، والانخراط مع السكان المحليين في شمال شرقي سوريا.
وأوضح أن روسيا "تسعى لتقديم نفسها كوسيط للتوترات المستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات المتحالفة مع تركيا"، مشيراً على أن "قوات سوريا الديمقراطية تواصل رفض العروض الروسية".
يشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة أبرمتا، منذ بدء عملياتهما في سوريا في العام 2015، عدة اتفاقيات لمنع وقوع أي حوادث بين قوات البلدين.
وتوجد في منطقة شمال شرقي سوريا قوات أميركية وروسية، تنسق تحركاتها في إطار آلية منع وقوع الاشتباكات، التي تم إنشاؤها في العام 2015، مع تحديثها لاحقاً عدة مرات مع وقوع تغيرات ميدانية في البلاد.