فرضت الإدارة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة ضد موسكو تضمّنت ترحيل 10 دبلوماسيين روس مرتبطين بالقرصنة والتدخل في الانتخابات الرئاسية.
وأصدر البيت الأبيض بياناً، قال فيه إن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن؛ وقّع مرسومًا يتيح معاقبة روسيا مجددًا بشكل يؤدي إلى "عواقب استراتيجية واقتصادية، إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي".
ووفقاً للمرسوم، منعت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية الأميركية من الشراء المباشر لسندات خزينة تصدرها روسيا بعد 14 من حزيران المقبل.
وفرضت عقوبات أيضًا على 6 شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو.
يأتي ذلك ردًا على هجوم معلوماتية كبير في 2020 استخدم كناقل "سولارويندز"، ناشر برمجيات أميركي تمت قرصنة منتجه لإدخال ثغرة أمنية بين مستخدميه بما يشمل عدة وكالات فيدرالية أميركية. وتتهم إدارة بايدن روسيا رسميا بأنها مسؤولة عن هذا الهجوم.
من جانب آخر، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 32 كيانًا وشخصًا بتهمة محاولة "التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام 2020" باسم الحكومة الروسية.
وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا وأستراليا، فرضت الحكومة الأميركية أيضا عقوبات على ثمانية أشخاص وكيانات "شريكة في احتلال شبه جزيرة القرم والقمع المستمر فيها".
وفي بروكسل، عبرت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس، عن دعمها لقرار واشنطن.
وقال الحلف في بيان إن "دول حلف شمال الأطلسي تعبر عن دعمها وتضامنها مع حليفتها الولايات المتحدة بعد الإعلان عن إجراءات تهدف إلى الرد على أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار".